[فصل صلى الإمام الجمعة قبل الزوال فأدرك المأموم معه دون الركعة]
(1317) فصل: وإذا صلى الإمام الجمعة قبل الزوال، فأدرك المأموم معه دون الركعة، لم يكن له الدخول معه؛ لأنها في حقه ظهر، فلا يجوز قبل الزوال، كعذر يوم الجمعة، فإن دخل معه كانت نفلا في حقه ولم تجزئه عن الظهر.
ولو أدرك منها ركعة، ثم زحم عن سجودها، وقلنا تصير ظهرا، فإنها تنقلب نفلا؛ لئلا تكون ظهرا قبل وقتها.
[فصل صلى مع الإمام ركعة ثم زحم في الثانية وأخرج من الصف]
(1318) فصل: ولو صلى مع الإمام ركعة، ثم زحم في الثانية، وأخرج من الصف، فصار فذا، فنوى الانفراد عن الإمام، فقياس المذهب أنه يتمها جمعة؛ لأنه مدرك لركعة منها مع الإمام، فيبني عليها جمعة، كما لو أدرك الركعة الثانية. وإن لم ينو الانفراد، وأتمها مع الإمام، ففيه روايتان: إحداهما، لا تصح؛ لأنه فذ في ركعة كاملة، أشبه ما لو فعل ذلك عمدا.
والثانية، تصح؛ لأنه قد يعفى في البناء عن تكميل الشروط، كما لو خرج الوقت وقد صلوا ركعة، وكالمسبوق بركعة، يقضي ركعة وحده.
[مسألة متى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى]
(1319) مسألة: قال: (ومتى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة)
ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها، ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة.
وقال القاضي: متى دخل وقت العصر بعد إحرامه بها أتمها جمعة. ونحو هذا قال أبو الخطاب؛ لأنه أحرم بها في وقتها، أشبه ما لو أتمها فيه. والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سلامه، سلم وأجزأته. وهذا قول أبي يوسف، ومحمد. وظاهر هذا أنه متى دخل الوقت قبل ذلك، بطلت أو انقلبت ظهرا.
وقال أبو حنيفة: إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها، بطلت، ولا يبني عليها ظهرا، لأنهما صلاتان مختلفتان، فلا يبني أحدهما على الأخرى، كالظهر والعصر. والظاهر أن مذهب أبي حنيفة في هذا كما ذكرنا عن أحمد؛ لأن السلام عنده ليس من الصلاة. وقال الشافعي لا يتمها جمعة، ويبني عليها ظهرا؛ لأنهما صلاتا وقت واحد، فجاز بناء إحداهما على الأخرى، كصلاة الحضر والسفر.
واحتجوا على أنه لا يتمها جمعة، بأن ما كان شرطا في بعضها كان شرطا في جميعها، كالطهارة، وسائر الشروط.
ولنا قوله - عليه السلام -: «من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة» .
ولأنه أدرك ركعة من الجمعة، فكان مدركا لها، كالمسبوق بركعة، ولأن الوقت شرط يختص الجمعة، فاكتفي به في ركعة، كالجماعة، وما ذكروه ينتقض بالجماعة، فإنه يكتفي بإدراكها في ركعة، فعلى هذا إن دخل وقت العصر قبل ركعة، فعلى قياس قول الخرقي، تفسد ويستأنفها ظهرا، كقول أبي حنيفة. وعلى قول أبي إسحاق بن شاقلا، يتمها ظهرا. كقول الشافعي
وقد ذكرنا وجه القولين.