[فصل ركع مع الإمام ركعة فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا سجدة]
(1315) فصل: وإذا ركع مع الإمام ركعة، فلما قام ليقضي الأخرى ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا سجدة واحدة، أو شك هل سجد واحدة أو اثنتين؟ فإنه إن لم يكن شرع في قراءة الثانية، رجع فسجد للأولى، فأتمها، وقضى الثانية، وتمت جمعته. نص أحمد على هذا، في رواية الأثرم. وإن كان شرع في قراءة الثانية، بطلت الأولى، وصارت الثانية أولاه.
وعلى كلا الحالتين يتمها جمعة، على ما نقله الأثرم. وقياس الرواية الأخرى في المزحوم أنه يتمها هاهنا ظهرا؛ لأنه لم يدرك ركعة كاملة. ولو قضى الركعة الثانية، ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما، لا يدري من أي الركعتين تركها، أو شك في تركها، فالحكم واحد، ويجعلها من الأولى، ويأتي بركعة مكانها. وفي كونه مدركا للجمعة وجهان، بناء على الروايتين.
فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام، مثل أن كبر والإمام راكع، فرفع إمامه رأسه، فشك هل أدرك المجزئ من الركوع مع الإمام أو لا؟ لم يعتد بتلك الركعة، ويصلي ظهرا، قولا واحدا؛ لأن الأصل أنه ما أتى بها معه.
[فصل أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة]
(1316) فصل: وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة، فإنه في قول الخرقي ينوي ظهرا، فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه؛ لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها.
وكلام أحمد، في رواية صالح وابن منصور، يحتمل هذا؛ لقوله في من أحرم، ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه، قال: يستقبل ظهرا أربعا فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء، فكذلك دواما، كالظهر مع العصر. وقال أبو إسحاق بن شاقلا ينوي جمعة؛ لئلا يخالف نية إمامه، ثم يبني عليها ظهرا.
أربعا. وهذا ظاهر قول قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي؛ لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام: أتمها أربعا. فجوزوا له إتمامها ظهرا، مع كونه إنما أحرم بالجمعة.
وقال الشافعي من أدرك ركعة، فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة، قال: يسجد سجدة، ويأتي بثلاث ركعات؛ لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة، فجاز أن يبني صلاته على نيتها، كصلاة المقيم مع المسافر، وكما ينوي أنه مأموم، ويتم بعد سلام إمامه منفردا، ولا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها، وكذلك في أثنائها.