[فصل أدرك الركوع يوم الجمعة ثم فاتته السجدتان أو إحداهما حتى سلم الإمام]
(1312) فصل: وأما قوله " بسجدتيها " فيحتمل أنه للتأكيد، كقول الله تعالى: {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38] ويحتمل أنه للاحتراز من الذي أدرك الركوع، ثم فاتته السجدتان، أو إحداهما، حتى سلم الإمام، لزحام، أو نسيان، أو نوم، أو غفلة، وقد اختلفت الرواية عن أحمد في من أحرم مع الإمام، ثم زحم فلم يقدر على الركوع والسجود حتى سلم الإمام، فروى الأثرم، والميموني، وغيرهما، أنه يكون مدركا للجمعة، يصلي ركعتين.
اختارها الخلال. وهذا قول الحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي؛ لأنه أحرم بالصلاة مع الإمام في أول ركعة، أشبه ما لو ركع وسجد معه. ونقل صالح، وابن منصور، وغيرهما، أنه يستقبل الصلاة أربعا.
وهو ظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى، واختيار أبي بكر، وقول قتادة، وأيوب السختياني، ويونس بن عبيد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، لأنه لم يدرك ركعة كاملة، فلم يكن مدركا للجمعة، كالتي قبلها.
[فصل المزحوم إذا سجد على ظهر إنسان أو قدمه]
(1313) فصل: ومتى قدر المزحوم على السجود على ظهر إنسان، أو قدمه، لزمه ذلك، وأجزأه. قال أحمد، في رواية
أحمد بن هاشم يسجد على ظهر الرجل والقدم، ويمكن الجبهة والأنف، في العيدين والجمعة. وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وقال عطاء، والزهري، ومالك: لا يفعل.
قال مالك: وتبطل الصلاة إن فعل؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ومكن جبهتك من الأرض» .
ولنا، ما روي عن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه سعيد في " سننه ". وهذا قاله بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف، فكان إجماعا.
ولأنه أتى بما يمكنه حال العجز، فصح، كالمريض يسجد على المرفقة، والخبر لم يتناول العاجز؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يأمر العاجز عن الشيء بفعله.