وقول أصحاب الرأي: لم نعرف لهم مخالفا في الصحابة، غير صحيح، فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم، وذكرنا عن ابن عباس نفسه خلاف ما حكوه عنه. رواه سعيد في سننه، ولم أجد ما حكوه عنه فيه.
وحديث ابن عباس في إقامة تسع عشرة، وجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع الإقامة. قال أحمد: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة ثماني عشرة زمن الفتح؛ لأنه أراد حنينا، ولم يكن ثم إجماع المقام. وهذه هي إقامته التي رواها ابن عباس، والله أعلم.
[فصل قصد بلدا بعينه فوصله غير عازم على الإقامة به هل يقصر الصلاة]
(1281) فصل: ومن قصد بلدا بعينه، فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فيها حكم سفره، فله القصر فيه. قال أحمد، في من دخل مكة لم يجمع على إقامة تزيد على إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وهو أن يقدم رابع ذي الحجة: فله القصر؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في أسفاره يقصر حتى يرجع، وحين قدم مكة وأقام بها ما أقام كان يقصر فيها، وهذا خلاف قول عائشة والحسن.
ولا فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، على ما في حديث أنس، وبين أن يريد بلدا آخر، كما فعل - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الفتح، على ما في حديث ابن عباس.
[فصل مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال هل يقصر الصلاة]
(1282) فصل: وإن مر في طريقه على بلد له فيه أهل أو مال. فقال أحمد، في موضع: يتم. وقال في موضع: يتم إلا أن يكون مارا. وهذا قول ابن عباس. وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم. وقال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم، إذا أراد أن يقيم بها يوما وليلة.
وقال الشافعي، وابن المنذر: يقصر، ما لم يجمع على إقامة أربع؛ لأنه مسافر لم يجمع على أربع.
ولنا، ما روي عن عثمان، أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» . رواه الإمام أحمد في " المسند ".
وقال ابن عباس: إذا قدمت على أهل لك أو مال، فصل صلاة المقيم. ولأنه مقيم ببلد فيه أهله، فأشبه البلد الذي سافر منه.