[فصل يستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه]
(1277) فصل: ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه: أتموا، فإنا سفر. لما ذكرنا من الحديث، ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة، فيظن أن الرباعية ركعتان. وقد روى الأثرم، عن الزهري، أن عثمان إنما أتم الصلاة لأن الأعراب حجوا، فأراد أن يعرفهم أن الصلاة أربع.
[فصل أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة]
(1278) فصل: وإذا أم المسافر المقيمين، فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة. وبهذا قال الشافعي وإسحاق. وقال أبو حنيفة، والثوري: تفسد صلاة المقيمين، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه. وعن أحمد نحو ذلك. قال القاضي: لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام، فلا يؤم بها مفترضين.
ولنا، أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته، فيكون الجميع واجبا، ولو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل جائز، على ما مضى.
[فصل أم المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة]
(1279) فصل: وإن أم المسافر مسافرين، فنسي فصلاها تامة، صحت صلاته وصلاتهم، ولا يلزم لذلك سجود سهو؛ لأنها زيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فلا يجب السجود لسهوها، كزيادات الأقوال، مثل القراءة في السجود والقعود، وهل يشرع السجود لها؟ يخرج على الروايتين في الزيادات المذكورة. واختار
ابن عقيل أنه لا يحتاج إلى سجود؛ لأنه أتى بالأصل فلم يحتج إلى جبران.
ووجه مشروعيته أن هذه زيادة نقصت الفضيلة، وأخلت بالكمال، فأشبهت القراءة في غير محلها، وقراءة السورة في الأخريين. وإذا ذكر الإمام بعد قيامه إلى الثالثة، لم يلزمه الإتمام، وله أن يجلس، فإن الموجب للإتمام نيته، أو الائتمام بمقيم، ولم يوجد واحد منهما.
وإن علم المأموم أن قيامه لسهو، وسبحوا به، لم يلزمه متابعته؛ لأنه سهو فلا يجب اتباعه فيه، ولهم مفارقته إن لم يرجع، كما لو قام إلى ثالثة في الفجر، وإن تابعوه لم تبطل صلاتهم؛ لأنها زيادة لا تبطل صلاة الإمام، فلا تبطل صلاة المأموم بمتابعته فيها، كزيادات الأقوال، ولأنهم لو فارقوا الإمام، وأتموا، صحت صلاتهم، فمع موافقته أولى. وقال القاضي: تفسد صلاتهم؛ لأنهم زادوا ركعتين عمدا.
وإن لم يعلموا هل قام سهوا أو عمدا، لزمهم متابعته، ولم يكن لهم مفارقته، لأن حكم وجوب المتابعة ثابت، فلا يزول بالشك.