[فصل أحرم المسافر خلف مقيم]
(1274) فصل: وإذا أحرم المسافر خلف مقيم، أو من يغلب على ظنه أنه مقيم، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر؟ لزم الإتمام، وإن قصر إمامه؛ لأن الأصل وجوب الصلاة تامة، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية. وهذا مذهب الشافعي.
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر؛ لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر، فله أن ينوي القصر، فإن قصر إمامه قصر معه، وإن أتم لزمه متابعته، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام، سواء قصر إمامه، أو أتم، اعتبارا بالنية.
وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله، فله القصر؛ لأن الظاهر أن إمامه مسافر؛ لوجود دليله، وقد أبيحت له نية القصر، بناء على هذا الظاهر. ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا.
[فصل صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين]
(1275) فصل: إذا صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين، ففرقهم فرقتين، فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى، واستخلف مقيما، لزم الطائفتين الإتمام، لوجود الائتمام بمقيم، وإن كان ذلك بعد مفارقة الأولى، أتمت الثانية
وحدها، لاختصاصها بالائتمام بالمقيم.
وإن كان الإمام مقيما، فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة، فعلى الجميع الإتمام؛ لأن المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم، فصار كالمقيم، وإن لم يكن دخل معه في الصلاة، وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى، فعليها الإتمام؛ لائتمامها بمقيم، ويقصر الإمام والطائفة الثانية.
وإن استخلف بعد دخول الثانية معه، فعلى الجميع الإتمام، وللمستخلف القصر وحده؛ لأنه لم يأتم بمقيم
[مسألة صلاة المسافر والمقيم خلف مسافر]
(1276) مسألة: قال: (وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه) أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم المسافر من ركعتين، أن على المقيم إتمام الصلاة. وقد روي عن عمران بن حصين قال: «شهدت الفتح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا، فإنا سفر» . رواه أبو داود.
ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا، فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها، كما لو لم يأتم بمسافر.