[فصل في جمع الصلاة]
(1251) فصل: واختلفت الرواية في الجمع، فروي أنه أفضل من التفريق؛ لأنه أكثر تخفيفا وسهولة، فكان أفضل كالقصر. وعنه التفريق أفضل؛ لأنه خروج من الخلاف، فكان أفضل كالقصر، ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المداومة عليه، ولو كان أفضل لأدامه كالقصر.
[مسألة دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل]
(1252) مسألة؛ قال: (وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل، صلاها وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، وإن كان سائرا فأحب أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فجائز) . جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر، في وقت إحداهما، جائز في قول أكثر أهل العلم.
وممن روي عنه ذلك سعيد بن زيد، وسعد، وأسامة، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى، وابن عباس، وابن عمر. وبه قال: طاوس، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.
وروي عن سليمان بن أخي زريق بن حكيم، قال: مر بنا نائلة بن ربيعة، وأبو الزناد، ومحمد بن المنكدر، وصفوان بن سليم، وأشياخ من أهل المدينة، فأتيناهم في منزلهم، وقد أخذوا في الرحيل، فصلوا الظهر والعصر جميعا حين زالت الشمس، ثم أتينا المسجد، فإذا زريق بن حكيم يصلي للناس الظهر. وقال الحسن، وابن سيرين، وأصحاب الرأي: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة بها، وهذا رواية ابن القاسم عن مالك واختياره، واحتجوا بأن المواقيت تثبت بالتواتر، فلا يجوز تركها بخبر واحد.
ولنا، ما روى نافع عن ابن عمر، أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بينهما.» وعن أنس، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب» . متفق عليهما.
ولمسلم
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق.» وروى الجمع معاذ بن جبل، وابن عباس، وسنذكر أحاديثهما فيما بعد، وقولهم: لا نترك الأخبار المتواترة. قلنا: لا نتركها، وإنما نخصصها، وتخصيص المتواتر بالخبر الصحيح جائز بالإجماع، وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع، فتخصيص السنة بالسنة أولى، وهذا ظاهر جدا.
فإن قيل: معنى الجمع في الأخبار أن يصلي الأولى في آخر وقتها، والأخرى في أول وقتها. قلنا: هذا فاسد لوجهين: أحدهما، أنه قد جاء الخبر صريحا في أنه كان يجمعهما في وقت إحداهما، على ما سنذكره، ولقول أنس: أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. فيبطل التأويل.
الثاني، أن الجمع رخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا، وأعظم حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن الإتيان بكل صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين، بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلا قدر فعلها، ومن تدبر هذا وجده كما وصفنا، ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر والمغرب، والعشاء والصبح، ولا خلاف بين الأمة في تحريم ذلك، والعمل بالخبر على الوجه السابق إلى الفهم منه (أولى) من هذا (التكلف) الذي يصان كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حمله عليه. إذا ثبت هذا فمفهوم قول الخرقي أن الجمع إنما يجوز إذا كان سائرا في وقت الأولى، فيؤخر إلى وقت الثانية، ثم يجمع بينهما، ورواه الأثرم عن أحمد، وروي نحو هذا القول عن سعد، وابن عمر، وعكرمة، أخذا بالخبرين اللذين ذكرناهما. وروي عن أحمد جواز تقديم الصلاة الثانية إلى الأولى، وهذا هو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب. قال القاضي: الأول هو الفضيلة والاستحباب، وإن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، جاز، نازلا كان، أو سائرا، أو مقيما في بلد إقامة لا تمنع القصر. وهذا قول عطاء، وجمهور علماء المدينة، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر؛ لما روى معاذ بن جبل، قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا