[فصل نوى القصر ثم نوى الإتمام]
(1246) فصل: ومن نوى القصر، ثم نوى الإتمام، أو نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة، أو قلب نيته إلى سفر معصية، أو نوى الرجوع عن سفره، ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر، ونحو هذا لزمه الإتمام، ولزم من خلفه متابعته. وبهذا قال الشافعي. وقال: مالك: لا يجوز له الإتمام؛ لأنه نوى عددا، فإذا زاد عليه، حصلت الزيادة بغير نية.
ولنا، أن نية صلاة الوقت قد وجدت، وهي أربع، وإنما أبيح ترك ركعتين رخصة، فإذا أسقط نية الترخص، صحت الصلاة بنيتهما، ولزمه الإتمام، ولأن الإتمام الأصل، وإنما أبيح تركه بشرط، فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله.
[فصل إذا قصر المسافر معتقدا لتحريم القصر]
(1247) فصل: وإذا قصر المسافر معتقدا لتحريم القصر، لم تصح صلاته؛ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه، فلم يقع مجزئا، كمن صلى يعتقد أنه محدث، ولأن نية التقرب بالصلاة شرط، وهذا يعتقد أنه عاص، فلم تحصل نية التقرب.
[مسألة الصبح والمغرب لا يقصران]
مسألة؛ قال: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه) . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح، وأن القصر إنما هو في الرباعية، ولأن الصبح ركعتان، فلو قصرت صارت ركعة، وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر، والمغرب وتر النهار، فلو قصر منها ركعة لم تبق وترا، وإن قصرت اثنتان صارت ركعة، فيكون إجحافا بها، وإسقاطا لأكثرها.
وقد روى علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «افترض الله الصلاة على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - بمكة ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب، فلما هاجر إلى المدينة، فأقام بها، واتخذها دار هجرة، زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة؛ لطول القراءة فيها، وإلا صلاة الجمعة للخطبة، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، فافترضها الله على عباده إلا هذه الصلاة، فإذا سافر صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه.»