[فصل الاعتبار بالنية لا بالفعل فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر]
(1232) فصل: والاعتبار بالنية لا بالفعل، فيعتبر أن ينوي مسافة تبيح القصر، فلو خرج يقصد سفرا بعيدا، فقصر الصلاة، ثم بدا له فرجع، كان ما صلاه ماضيا صحيحا، ولا يقصر في رجوعه، إلا أن تكون مسافة الرجوع مبيحة بنفسها. نص أحمد على هذا. ولو خرج طالبا لعبد آبق، لا يعلم أين هو، أو منتجعا غيثا أو كلأ، متى وجده أقام أو رجع، أو سائحا في الأرض لا يقصد مكانا، لم يبح له القصر، وإن سار سفرا أياما.
وقال ابن عقيل: يباح له القصر إذا بلغ مسافة مبيحة له؛ لأنه مسافر سفرا طويلا. ولنا، أنه لم يقصد مسافة القصر، فلم يبح له، كابتداء سفره، ولأنه لم يبح القصر في ابتدائه فلم يبحه في أثنائه، إذا لم يغير نيته، كالسفر القصير، وسفر المعصية، ومتى رجع هذا يقصد بلده، أو نوى
مسافة القصر، فله القصر؛ لوجود نيته المبيحة، ولو قصد بلدا بعيدا، أو في عزمه أنه متى وجد طلبته دونه رجع أو أقام، لم يبح له القصر؛ لأنه لم يجزم بسفر طويل.
وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده، فله القصر.
[فصل كان لمقصده طريقان يباح القصر في أحدهما دون الآخر]
(1233) فصل: ومتى كان لمقصده طريقان، يباح القصر في أحدهما دون الآخر، فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه، أبيح له؛ لأنه مسافر سفرا بعيدا مباحا، فأبيح له القصر، كما لو لم يجد سواه أو كان الآخر مخوفا أو شاقا
[فصل صلاة المسافر إذا خرج مكرها]
(1234) فصل: وإن خرج الإنسان إلى السفر مكرها، كالأسير، فله القصر إذا كان سفره بعيدا، نص عليه أحمد. وقال الشافعي: لا يقصر؛ لأنه غير ناو للسفر ولا جازم به، فإن نيته أنه متى أفلت رجع. ولنا، أنه مسافر سفرا بعيدا غير محرم، فأبيح له القصر، كالمرأة مع زوجها، والعبد مع سيده، إذا كان عزمهما أنه لو مات أو زال ملكهما، رجع. وقياسهم منتقض بهذا. إذا ثبت هذا، فإنه يتم إذا صار في حصونهم، نص عليه أيضا؛ لأنه قد انقضى سفره.
ويحتمل أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأن في عزمه أنه متى أفلت رجع، فأشبه المحبوس ظلما.