ولنا أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، ووجوب فعلها، فيصح أن يؤم فيها مفترضا، كما لو شك، هل صلى أم لا؟ ولو فاتت المأموم ركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا، فقال ابن عقيل: لا يعتد للمأموم بالخامسة؛ لأنها سهو وغلط. وقال القاضي: هذه الركعة نافلة له، وفرض للمأموم. فيخرج فيها الروايتان. وقد سئل أحمد عن هذه المسائل، فتوقف فيها. والأولى، أن يحتسب له بها، لأنه لو لم يحتسب له بها للزمه أن يصلي خمسا مع علمه بذلك، ولأن الخامسة واجبة على الإمام عند من يوجب عليه البناء على اليقين، وعند استواء الأمرين عنده، ثم إن كانت نفلا، فالصحيح صحة الائتمام به. وقوله: إنه غلط.
قلنا: لا يخرجه الغلط عن أن يكون نفلا مثابا فيه، فلذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كانت الركعة والسجدتان نافلة له» . وإن صلى بقوم الظهر يظنها العصر. فقال أحمد: يعيد، ويعيدون. وهذا على الرواية التي منع فيها ائتمام المفترض بالمتنفل. فإن ذكر الإمام وهو في الصلاة، فأتمها عصرا، كانت له نافلة، وإن قلب نيته إلى الظهر، بطلت صلاته؛ لما ذكرناه متقدما. وقال ابن حامد: يتمها والفرض باق في ذمته.
[فصل ائتمام البالغ بالصبي في الفرض]
(1192) فصل: ولا يصح ائتمام البالغ بالصبي في الفرض، نص عليه أحمد، وهو قول ابن مسعود وابن عباس. وبه
قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة. وأجازه الحسن، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر. ويتخرج لنا مثل ذلك بناء على إمامة المتنفل للمفترض؛ ووجه ذلك عموم قوله: «يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله تعالى» .
وهذا داخل في عمومه. وروى عمرو بن سلمة الجرمي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقومه: «يؤمكم أقرؤكم. قال: فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين» . رواه أبو داود، وغيره.
ولأنه يؤذن للرجال، فجاز أن يؤمهم كالبالغ. ولنا قول ابن مسعود وابن عباس، ولأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال، فلا يؤم الرجال كالمرأة، ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار. فأما حديث عمرو بن سلمة الجرمي، فقال الخطابي: كان أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة. وقال مرة: دعه ليس بشيء بين.
وقال أبو داود: قيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري أي شيء هذا، ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة، وقوى هذا الاحتمال قوله في الحديث: وكنت إذا سجدت خرجت استي. وهذا غير سائغ.
(1193) فصل: فأما إمامته في النفل ففيها روايتان: إحداهما، لا تصح؛ لما ذكرنا في الفرض. والثانية، تصح؛ لأنه متنفل يؤم متنفلين، ولأن النافلة يدخلها التخفيف، ولذلك تنعقد الجماعة به فيها إذا كان مأموما.