بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل. رواه أبو داود. ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة، وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة، سواء كان واحدا أو جماعة، وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، وأنه إن وقف عن يساره، خالف السنة.
وحكي عن سعيد بن المسيب، أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره. وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته؛ لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه، ولم تبطل تحريمته، ولو لم يكن موقفا، لاستأنف التحريمة، كأمام الإمام، ولأنه موقف فيما إذا كان عن الجانب الآخر آخر، فكان موقفا، وإن لم يكن آخر كاليمين، ولأنه أحد جانبي الإمام، فأشبه اليمين.
ولنا، أن ابن عباس، قال: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فجئت، فقمت فوقفت عن يساره، فأخذ بذؤابتي، فأدارني عن يمينه» . متفق عليه. وروى جابر، قال: «قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فجئت، فوقفت عن يساره، فأدارني عن يمينه» . رواه أبو داود. وقولهم: إنه لم يأمره بابتداء التحريمة. قلنا: لأن ما فعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. وقولهم: إنه موقف إذا كان عن يمين الإمام آخر. قلنا: كونه موقفا في صورة لا يلزم منه كونه موقفا في أخرى، كما خلف الصف، فإنه موقف لاثنين، ولا يكون موقفا لواحد، فإن منعوا هذا أثبتناه بالنص.
(1164) فصل: فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف، احتمل أن تصح صلاته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس عن يسار أبي بكر، وقد روي أن أبا بكر كان الإمام ولأن مع الإمام من تنعقد صلاته به، فصح الوقوف عن يساره، كما لو كان معه عن يمينه آخر، واحتمل أن لا تصح؛ لأنه ليس بموقف إذا لم يكن صف،
فلم يكن موقفا مع الصف كأمام الإمام، وفارق ما إذا كان عن يمينه آخر، لأنه معه في الصف، فكان صفا واحدا، كما لو كان وقف معه خلف الصف. (1165) فصل: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه، لم تصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك، وإسحاق: تصح لأن ذلك لا يمنع الاقتداء به، فأشبه من خلفه.
ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إنما جعل الإمام ليؤتم به ". ولأنه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه، ولأن ذلك لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا هو في معنى المنقول. فلم يصح، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام ويفارق من خلف الإمام فإنه لا يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات إلى ورائه.
(1166) فصل: وإذا كان المأموم واحدا ذكرا، فالسنة أن يقف عن يمين الإمام رجلا كان، أو غلاما؛ لحديث ابن عباس وأنس، وروى جابر بن عبد الله، قال: «سرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فقام يصلي، فتوضأت، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه.» رواه مسلم، وأبو داود. فإن كانوا ثلاثة تقدم الإمام، ووقف المأمومان خلفه. وهذا قول عمر، وعلي، وجابر بن زيد، والحسن، وعطاء، والشافعي، وأصحاب الرأي.