ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، إنما كان لباسهم من نسج الكفار. فأما ثيابهم، التي يلبسونها، فأباح الصلاة فيها الثوري، وأصحاب الرأي، وقال مالك في ثوب الكفار: يلبسه على كل حال، وإن صلى فيه يعيد، ما دام في الوقت. ولنا أن الأصل الطهارة، ولم تترجح جهة التنجيس فيه، فأشبه ما نسجه الكفار.
[فصل الصلاة في ثياب الصبيان]
(98) فصل: وتباح الصلاة في ثياب الصبيان، ما لم تتيقن نجاستها وبذلك قال الثوري، والشافعي وأصحاب
الرأي؛ لأن أبا قتادة روى، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع.» متفق عليه، «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره.» وتكره الصلاة فيه؛ لما فيه من احتمال غلبة النجاسة له.
وتصح الصلاة في ثوب المرأة الذي تحيض فيه؛ إذا لم تتحقق إصابة النجاسة له؛ لأن الأصل الطهارة، والتوقي لذلك أولى؛ لأنه يحتمل إصابة النجاسة إياه، وقد روى أبو داود، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شعرنا ولحفنا.» ولعاب الصبيان طاهر، وقد روى أبو هريرة، قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حامل الحسين على عاتقه، ولعابه يسيل عليه.» وحمل أبو بكر الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل، وعلي إلى جانبه، وجعل أبو بكر يقول: وا بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي وعلي يضحك.
[غسل الثوب المصبوغ]
(99) فصل: وإذا صبغ في حب صباغ لم يجب غسل الثوب المصبوغ، سواء كان الصباغ مسلما أو كافرا. نص عليه أحمد لأن الأصل الطهارة، فإن تحققت نجاسته طهر بالغسل، وإن بقي اللون، بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - في الدم: «لا يضرك أثره» .