[فصل إن قدر على القيام للصلاة بأن يتكئ على عصى أو يستند إلى حائط]
(1065) فصل: وإن قدر على القيام، بأن يتكئ على عصى، أو يستند إلى حائط، أو يعتمد على أحد جانبيه، لزمه؛ لأنه قادر على القيام من غير ضرر، فلزمه، كما لو قدر بغير هذه الأشياء.
[فصل إن قدر على القيام إلا أنه يكون على هيئة الراكع]
(1066) فصل: وإن قدر على القيام، إلا أنه يكون على هيئة الراكع كالأحدب، أو من هو في بيت قصير السقف، لا يمكنه الخروج منه، أو في سفينة، أو خائف لا يأمن أن يعلم به إذا رفع رأسه، فإنه إن كان ذلك لحدب أو كبر، لزمه قيام مثله، وإن كان لغير ذلك، احتمل أن يلزمه القيام، قياسا على الأحدب، واحتمل أن لا يلزمه، فإن أحمد - رحمه الله -، قال في الذي في السفينة لا يقدر على أن يستتم قائما، لقصر سماء السفينة: يصلي قاعدا، إلا أن يكون شيئا يسيرا. فيقاس عليه سائر ما في معناه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا» وهذا لم يستطع القيام.
[فصل قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود]
(1067) فصل: ومن قدر على القيام، وعجز عن الركوع أو السجود، لم يسقط عنه القيام، ويصلي قائما، فيومئ بالركوع، ثم يجلس فيومئ بالسجود. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القيام. ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فسقط فيها القيام كصلاة النافلة على الراحلة. ولنا قول الله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] . وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صل قائما» . ولأن القيام ركن قدر عليه، فلزمه الإتيان به، كالقراءة، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه، كما لو عجز عن القراءة، وقياسهم فاسد لوجوه: أحدها، أن الصلاة على الراحلة لا يسقط فيها الركوع. والثاني، أن النافلة لا يجب فيها القيام، فما سقط على الراحلة لسقوط الركوع والسجود. والثالث: أنه منقوض بصلاة الجنازة.