وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج بعد طلوع الفجر، فقال: لنعم ساعة الوتر هذه. وروي عن عاصم، قال: جاء ناس إلى أبي موسى، فسألوه عن رجل لم يوتر حتى أذن المؤذن؟ قال: لا وتر له، فأتوا عليا فسألوه فقال: أغرق في النزع، الوتر ما بينه وبين الصلاة. وأنكر ذلك عطاء، والنخعي، وسعيد بن جبير، وهو قول أبي موسى على ما حكينا، واحتجوا بعموم النهي.
ولنا، ما روى أبو بصرة الغفاري، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر» . رواه الأثرم، واحتج به أحمد، ولأنه قول من سمينا من الصحابة، وأحاديث النهي الصحيحة ليست صريحة في النهي قبل صلاة الفجر، على ما قدمناه، إنما فيه حديث ابن عمر وهو غريب، وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن الوتر أو نسيه، فليصله إذا أصبح أو ذكر» . رواه ابن ماجه. وهذا صريح في محل النزاع.
إذا ثبت هذا، فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح؛ لهذا الخبر، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعة توتر له ما قد صلى» . متفق عليه. وهكذا قال مالك. وقال: من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد الصبح قبل أن يصلي الصبح،
وحكاه ابن أبي موسى، في " الإرشاد " مذهبا لأحمد، قياسا على الوتر، ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا، فكان حكمه خفيفا.
[فصل قضاء سنة الفجر بعدها]
(1030) فصل: فأما قضاء سنة الفجر بعدها فجائز، إلا أن أحمد اختار أن يقضيهما من الضحى، وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأ، وأما أنا فأختار ذلك. وقال عطاء، وابن جريج، والشافعي: يقضيهما بعدها؛ لما روي عن قيس بن فهد، قال: «رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ . قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان» . رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي. وسكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - يدل على الجواز، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذه في معناها، ولأنها صلاة ذات سبب، فأشبهت ركعتي الطواف. وقال أصحاب الرأي: لا يجوز؛ لعموم النهي، ولما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس» . رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم. قال ابن الجوزي، - رحمه الله -: وهو ثقة، أخرج عنه البخاري. وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى، وحديث قيس مرسل، قاله أحمد، والترمذي، لأنه يرويه محمد بن إبراهيم عن قيس، ولم يسمع منه، وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده، وهو مرسل أيضا، ورواه الترمذي، قال: «قلت يا رسول الله: إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذا» .
وهذا يحتمل النهي. وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت الضحى أحسن؛ لنخرج من الخلاف، ولا نخالف عموم الحديث، وإن فعلها فهو جائز؛ لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. والله أعلم.