[فصل من أجاز الاستخلاف فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى]
(1012) فصل: ومن أجاز الاستخلاف، فقد أجاز نقل الجماعة إلى جماعة أخرى، للعذر، ويشهد لذلك «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء وأبو بكر في الصلاة، فتأخر أبو بكر. وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتم بهم الصلاة. وفعل هذا مرة أخرى، جاء حتى جلس إلى جانب أبي بكر عن يسار، وأبو بكر عن يمينه قائم، يأتم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ويأتم الناس بأبي بكر.» وكلا الحديثين صحيح متفق عليهما.
وهذا يقوي جواز الاستخلاف والانتقال من جماعة إلى جماعة أخرى حال العذر. فيخرج من هذا أنه لو أدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم الإمام ائتم أحدهما بصاحبه، ونوى الآخر إمامته، أن ذلك يصح؛ لأنه في معنى الاستخلاف، ومن لم يجز الاستخلاف لم يجز ذلك.
ولو تخلف إمام الحي من الصلاة لغيبة، أو مرض، أو عذر، وصلى غيره، وحضر إمام الحي في أثناء الصلاة، فتأخر الإمام، وتقدم إمام الحي، فبنى على صلاة خليفته، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر، ففي ذلك وجهان: أحدهما، يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، فيجوز لغيره أن يفعل مثل فعله. والثاني، لا يجوز؛ لاحتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم مساواة غيره له في الفضل.
[فصل إذا وجد المبطل في المأموم دون الإمام]
(1013) فصل: إذا وجد المبطل في المأموم دون الإمام، مثل أن يكون المأموم محدثا أو نجسا ولم يعلم بذلك إلا بعد فراغه من الصلاة، أو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، أو ضحك أو تكلم أو ترك ركنا أو غير ذلك من المبطلات، ولم يكن مع الإمام من تنعقد به الصلاة سواه، فقياس المذهب أن حكمه كحكم الإمام معه على ما فصلناه؛ لأن ارتباط صلاة الإمام بالمأموم كارتباط صلاة المأموم بالإمام، فما فسد ثم فسد هاهنا، وما صح ثم صح هاهنا، والله أعلم.