[فصل بنى مسجدا في المقبرة بين القبور]
(963) فصل: وإن بنى مسجدا في المقبرة بين القبور، فحكمه حكمها؛ لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة. وقد روى قتادة: أن أنسا مر على مقبرة، وهم يبنون فيها مسجدا، فقال أنس: كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور.
[فصل لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها]
(964) فصل: ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها. وجوزه الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه مسجد، ولأنه محل لصلاة النفل، فكان محلا للفرض، كخارجها. ولنا: قول الله تعالى {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] . والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها، والنافلة مبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صلاتها قاعدا، وإلى غير القبلة، في السفر على الراحلة. (965) فصل: وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها. لا نعلم فيه خلافا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في البيت ركعتين.
إلا أنه إن صلى تلقاء الباب أو على ظهرها، وكان بين يديه شيء من بناء الكعبة متصل بها، صحت صلاته، فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص، أو كان بين يديه آجر معبأ غير مبني، أو خشب غير مسمور فيها، فقال أصحابنا: لا تصح صلاته لأنه غير مستقبل لشيء منها. وإن كان الخشب مسمورا والآجر مبنيا، صحت صلاته؛ لأن ذلك تابع لها. والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه؛ لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها، دون حيطانها، بدليل ما لو انهدمت الكعبة، صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها، صحت صلاته إلى هوائها، كذا هاهنا.
[فصل الصلاة في الموضع المغصوب]
(966) فصل: وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان:
إحداهما، لا تصح. وهو أحد قولي الشافعي. والثانية، تصح. وهو قول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي لأن النهي لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقا، يمكنه إنقاذه، فلم ينقذه، أو حريقا يقدر على إطفائه، فلم يطفئه، أو مطل غريمه الذي يمكن إيفاؤه وصلى.
ولنا أن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح، كصلاة الحائض وصومها، وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل، واجتنابه، والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاص به، ممتثلا بما هو محرم عليه، متقربا بما يبعد به، فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية، هو عاص بها منهي عنها.
فأما من رأى الحريق فليس بمنهي عن الصلاة، إنما هو مأمور بإطفاء الحريق، وإنقاذ الغريق، وبالصلاة، إلا أن أحدهما آكد من الآخر، أما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها منهي عنها. إذا ثبت هذا فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها، أو دعواه ملكيتها، وبين غصبه منافعها، بأن يدعي إجارتها ظالما، أو يضع يده عليها ليسكنها مدة أو يخرج روشنا أو ساباطا في موضع لا يحل له، أو يغصب راحلة ويصلي عليها أو سفينة ويصلي فيها، أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليها، كل ذلك حكمه في الصلاة حكم الدار، على ما بيناه. (967) فصل: قال أحمد - رحمه الله -: تصلى الجمعة في الموضع الغصب.
يعني لو كان الجامع أو موضع منه مغصوبا صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة، تختص ببقعة، فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه، فاتتهم الجمعة، وإن امتنع بعضهم، فاتته الجمعة، ولذلك أبيحت خلف الخوارج والمبتدعة، وكذلك تصح في الطرق ورحاب المسجد، لدعاء الحاجة إلى فعلها في هذه المواضع، وكذلك في الأعياد والجنازة.