[مسألة من قذف أم الولد]
(8877) مسألة: قال: (ولا حد على من قذفها) هذا قول أكثر أهل العلم. وقد روي عن أحمد - رضي الله عنه - أنه عليه الحد؛ لأن ذلك يروى عن ابن عمر ولأن قذفها قذف لولدها الحر، وفيها معنى يمنع بيعها، فأشبهت الحرة. والأول أصح؛ لأنها أمة، حكمها حكم الإماء، في أكثر أحكامها، ففي الحد أولى؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطها، ولأنها أمة تعتق بالموت، أشبهت المدبرة، وتفارق الحرة فإنها كاملة.
[فصل قتل الحرة لأمة]
(8878) فصل: ولا يجب القصاص على الحرة بقتلها؛ لعدم المكافأة. وإن كان القاتل لها رقيقا، وجب القصاص عليه؛
لأنها أكمل منه. وإن جنت على عبد أو أمة، جناية فيها القصاص، لزمها القصاص؛ لأنها أمة، أحكامها أحكام الإماء، واستحقاقها العتق لا يمنع القصاص، كالمدبرة.
[مسألة كيف تصلي أم الولد]
(8879) مسألة: قال: (وإن صلت مكشوفة الرأس، كره لها ذلك، وأجزأها) إنما كره لها كشف رأسها في صلاتها؛ لأنها قد أخذت شبها من الحرائر، لامتناع بيعها. وقد سئل أحمد - رضي الله عنه - عن أم الولد كيف تصلي؟ قال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع. وكان الحسن يحب للأمة إذا عهدها سيدها - يعني وطئها - أن لا تصلي إلا مجتمعة. وإن صلت مكشوفة الرأس، أجزأها؛ لأنها أمة، حكمها حكم الإماء.
قال إبراهيم: تصلي أم الولد بغير قناع، وإن كانت بنت ستين سنة. وقد روي عن أحمد - رضي الله عنه - رواية أخرى، أن عورتها عورة الحرة. وذكرنا ذلك في كتاب الصلاة. والصحيح أن حكمها حكم الإماء، وإنما خالفتهن في استحقاقها للعتق، وامتناع نقل الملك فيها، وهذا لا يوجب تغير الحكم في عورتها، كالمدبرة، ولأن الأصل بقاء حكمها في إباحة كشف رأسها، ولم يوجد ما ينقل عنه من نص، ولا ما في معناه، فيبقى الحكم على ما كان عليه.