[مسألة الصلاة في المقبرة أوالحش أو الحمام أو في أعطان الإبل]
(957) مسألة: قال: (وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل؛ أعاد) اختلفت الرواية عن أحمد، - رحمه الله -، في الصلاة في هذه المواضع، فروي أن الصلاة لا تصح فيها بحال. وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي، وابن عباس، وابن عمر وعطاء، والنخعي، وابن المنذر. وممن رأى أن يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في مبارك الإبل ابن عمر وجابر بن سمرة، والحسن، ومالك، وإسحاق، وأبو ثور. وعن أحمد رواية أخرى، أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن نجسة. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله - عليه السلام -: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» وفي لفظ «فحيثما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد» . وفي لفظ: «أينما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد» . متفق عليها
، ولأنه موضع طاهر، فصحت الصلاة فيه، كالصحراء. ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» رواه أبو داود.
وهذا خاص مقدم على عموم ما رووه. وعن جابر بن سمرة «، أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنصلي في في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» . رواه مسلم وعن البراء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين» . رواه أبو داود. وعن أسيد بن حضير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل» رواه الإمام أحمد في " مسنده ". والنهي يقتضي التحريم، وهذا خاص يقدم على عموم ما رووه، وروي هذا الحديث عن ابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن مغفل، رواهن الأثرم.
فأما الحش فإن الحكم يثبت فيه بالتنبيه؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة، فالحش معد للنجاسة ومقصود لها، فهو أولى بالمنع فيه. وقال بعض أصحابنا: إن كان المصلي عالما بالنهي في هذه المواضع، لم تصح صلاته فيها؛ لأنه عاص بصلاته فيها، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة، وإن لم يكن عالما فهل تصح صلاته؟ على روايتين. إحداهما، لا تصح لأنه صلى فيما لا تصح الصلاة فيه مع العلم، فلا تصح مع الجهل، كالصلاة في محل نجس.
والثانية: تصح لأنه معذور.
(958) فصل: وذكر بعض أصحابنا مع هذه المواضع المزبلة، والمجزرة، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، والموضع المغصوب لما روى ابن عمر، أن رسول الله صلى - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة؛ ظهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة الطريق» رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في سبع مواطن. وذكرها، وقال: وقارعة الطريق، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة» . وقال: الحكم في هذه المواضع السبعة كالحكم في الأربعة سواء.
ولأن المواضع مظنة النجاسات، فعلق الحكم عليها دون حقيقتها، كما يثبت حكم نقض الطهارة بالنوم، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. (959) فصل: قال القاضي: المنع من هذه المواضع تعبد، لا لعلة معقولة، فعلى هذا يتناول النهي كل ما وقع عليه الاسم فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة، وما تقلبت أتربتها أو لم تتقلب؛ لتناول الاسم لها، فإن كان في الموضع قبر أو قبران، لم يمنع من الصلاة فيها. لأنها لا يتناولها اسم المقبرة. وإن نقلت القبور منها، جازت الصلاة فيها؛ لأن مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت فيه قبور المشركين، فنبشت. متفق عليه. ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء، وبين بيت المسلخ - الذي ينزع فيه الثياب - والأتون وكل ما يغلق عليه باب الحمام؛ لتناول الاسم له. وأما المعاطن، فقال أحمد: هي التي تقيم فيها الإبل وتأوي إليها.