ولنا أنها علقت منه بحر، لأجل الملك، فصارت أم ولد له، كالجارية المشتركة، وفارق وطء الأجنبي في هذا. إذا ثبت هذا، فإنه لا يلزمه مهرها، ولا قيمتها. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه مهرها، ويلزمه قيمتها؛ لأنه أخرجها عن ملك سيدها بفعل محرم، فأشبه ما لو قتلها، وإنما لم يلزمه مهرها؛ لأنه إذا ضمنها، فقد دخلت قيمة البضع في ضمانها، فلم يضمنه ثانيا، كما لو قطع يدها فسرى القطع إلى نفسها، فإنه يضمن قيمة النفس دون قيمة اليد. وقال الشافعي: يلزمه مهرها؛ لأنه وطئ جارية غيره وطئا محرما، فلزمه مهرها، كالأجنبي، وتلزمه قيمتهما، على القول بكونها أم ولد، كما يلزم أحد الشريكين، قيمة نصيب شريكه، إذا استولد الجارية المشتركة.
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . ولأنه لا تلزمه قيمة ولدها، فلم يلزمه مهرها، ولا قيمتها كمملوكته، ولأنه وطء صارت به الموطوءة أم ولد، لأمر لا يختص ببعضها، فأشبه استيلاد مملوكته.
[فصل الولد قد وطئ جاريته ثم وطئها أبوه فأولدها]
(8856) فصل: فإن كان الولد قد وطئ جاريته، ثم وطئها أبوه فأولدها؛ فقد روي عن أحمد - رضي الله عنه - في من وقع على جارية ابنه: إن كان الأب قابضا لها، ولم يكن الابن وطئها، فهي أم ولده، وليس للابن فيها شيء. قال القاضي: فظاهر هذا، أن الابن إن كان قد وطئها، لم تصر أم ولد للأب باستيلادها؛ لأنها تحرم عليه تحريما مؤبدا بوطء ابنه لها، ولا تحل له بحال، فأشبه وطء الأجنبي. فعلى هذا القول، لا يملكها، ولا تعتق بموته. فأما ولدها، فيعتق على أخيه؛ لأنه ذو رحم منه. ويحتمل أن يثبت لها حكم الاستيلاد، من غير أن تحل له، كما لو استولد مملوكته التي وطئها ابنه، فإنها تصير أم ولد له، مع كونها محرمة عليه على التأبيد، فكذلك هاهنا؛ وذلك لأنه وطء يدرأ فيه الحد بشبهة الملك، فصارت به أم ولد، كما لو لم يطأها الابن.