[فصل اعترف بوطء أمته في الدبر أو دون الفرج فهل يلحقه ولدها]
(8850) فصل: وإن اعترف بوطء أمته في الدبر، أو دون الفرج فقد روي عن أحمد - رضي الله عنه - أنه يلحقه ولدها، وتصير فراشا بهذا. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي - رضي الله عنه -. ولأنه قد يجامع، فيسبق الماء إلى الفرج. والصحيح في هذا، إن شاء الله تعالى، أنها لا تصير بهذا فراشا، لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص، ولا يثبت الحكم إلا بدليل، ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه. إذا ثبت هذا، فكل موضع لحقه الولد من أمته، إذا حملت به في ملكه، فالولد حر الأصل، لا ولاء عليه، وتصير به الأمة أم ولد.
[مسألة أحكام أمهات الأولاد]
(8851) مسألة: قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن) وجملة ذلك أن الأمة إذا حملت من سيدها، وولدت منه، ثبت لها حكم الاستيلاد، وحكمها حكم الإماء؛ في حل وطئها لسيدها، واستخدامها، وملك كسبها، وتزويجها، وإجارتها، وعتقها، وتكليفها، وحدها، وعورتها. وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك، أنه لا يملك إجارتها وتزويجها؛ لأنه لا يملك بيعها، فلا يملك تزويجها وإجارتها، كالحرة.
ولنا، أنها مملوكة ينتفع بها، فيملك سيدها تزويجها، وإجارتها، كالمدبرة، لأنها مملوكة تعتق بموت سيدها، فأشبهت المدبرة، وإنما منع بيعها؛ لأنها استحقت أن تعتق بموته، وبيعها يمنع ذلك، بخلاف التزويج والإجارة. ويبطل دليلهم بالموقوفة والمدبرة عند من منع بيعها. إذا ثبت هذا، فإنها تخالف الأمة القن، في أنها
تعتق بموت سيدها من رأس المال، ولا يجوز بيعها، ولا التصرف فيها بما ينقل الملك، من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع، وهو الرهن، ولا تورث؛ لأنها تعتق بموت السيد، ويزول الملك عنها. روي هذا عن عمر، وعثمان، وعائشة، وعامة الفقهاء.
وروي عن علي، وابن عباس، وابن الزبير، إباحة بيعهن. وإليه ذهب داود. قال سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء عن ابن عباس، في أم الولد قال: بعها كما تبيع شاتك، أو بعيرك. قال: وحدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة، قال خطب علي الناس، فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى به عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت، رأيت أن أرقهن. قال عبيدة: فرأي عمر وعلي في الجماعة، أحب إلينا من رأي علي وحده. وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.
قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد - رضي الله عنه -. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن. لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافا. ولمن أجاز بيعهن أن يحتج بما روى جابر، قال: «بعنا أمهات الأولاد، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وأبي بكر، فلما كان عمر - رضي الله عنه - نهانا، فانتهينا. رواه أبو داود. وما كان جائزا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأن نسخ الأحكام إنما يجوز في عصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن النص إنما ينسخ بنص مثله.