[فصل ما أداه المكاتب إلى سيده قبل عجزه]
(8829) فصل: وأما ما أداه إلى سيده قبل عجزه، فلا يجب رده بحال؛ لأن المكاتب صرفه في الجهة التي أخذه لها، وثبت ملك سيده عليه ملكا مستقرا، فلم يزل ملكه عنه، كما لو عتق المكاتب، ويفارق ما في يد المكاتب؛ لأن ملك سيده لم يثبت عليه قبل هذا، والخلاف في ابتداء ثبوته.
وما تلف في يد المكاتب، لم يرجع عليه به، سواء عجز أو أدى؛ لأن ماله تلف في يده، فأشبه ما لو تلف ما في يد سائر أصناف الصدقة.
وإن اشترى به عرضا وعجز، والعرض في يده، ففيه من الخلاف مثل ما لو وجد بعينه؛ لأن العرض عوضه، وقائم مقامه، فأشبه ما لو أعطي الغازي من الصدقة ما اشترى به فرسا وسلاحا، ثم فضل ذلك عن حاجته.
[فصل موت المكاتب قبل الأداء]
(8830) فصل: وموت المكاتب قبل الأداء كعجزه، فيما ذكرنا؛ لأن سيده يأخذ ما في يده قبل حصول مقصود الكتابة.
وإن أدى، وبقي في يده شيء، فحكمه في رده أو أخذه لنفسه، حكم سيده في ذلك عند عجزه؛ لأن ما لم يؤده في كتابته، بقي بعد زوالها.
وإن كان قد استدان ما أداه في الكتابة، وبقي عنده من الصدقة بقدر ما يقضي به دينه، لم يلزمه رده؛ لأنه محتاج إليه بسبب الكتابة، فأشبه ما يحتاج إليه في أدائها.
[مسألة اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر]
(8831) مسألة؛ قال: وإذا اشترى المكاتبان، كل واحد منهما الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الآخر. لا خلاف في أن المكاتب يصح شراؤه للعبيد، والمكاتب يجوز بيعه، على ما ذكرنا. فإذا اشترى أحد المكاتبين الآخر، صح شراؤه، وملكه؛ لأن التصرف صدر من أهله في محله، وسواء كانا مكاتبين لسيد واحد، أو لسيدين.
فإذا عاد الثاني، فاشترى الذي اشتراه، لم يصح؛ لأنه سيده ومالكه، وليس للمملوك أن يملك مالكه؛ لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه: أنا سيدك، ولي عليك مال الكتابة تؤديه إلي، وإن عجزت فلي فسخ كتابتك، وردك إلي أن تكون رقيقا لي. وهذا تناقض، وإذا تنافى أن تملك المرأة زوجها ملك اليمين؛ لثبوت ملكه عليها في النكاح، فهاهنا أولى، ولأنه لو صح هذا، لتقاص الدينان إذا تساويا، وعتقا جميعا. فإذا ثبت هذا، فشراء الأول صحيح، والمبيع هاهنا باق على كتابته، فإن أدى عتق، وولاؤه موقوف،
فإن أدى سيده كتابته، كان له؛ لأنه عتق بأدائه إليه، وإن عجز، فولاؤه لسيده؛ لأن العبد لا يثبت له ولاء، ولأن السيد يأخذ ماله، فكذلك حقوقه. هذا مقتضى قول القاضي، ومقتضى قول أبي بكر، أن الولاء لسيده؛ لأن المكاتب عبد لا يثبت له الولاء، فيثبت لسيده.
وكذلك فيما إذا أعتق بإذن سيده، أو كاتب عبده فأدى كتابته، وهذا نظيره. ويحتمل أن يفرق بينهما؛ لكون العتق تم بإذن السيد، فيحصل الإنعام منه بإذنه فيه، وها هنا لا يفتقر إلى إذنه، فلا نعمة له عليه، فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجزه سيده. والله أعلم. (8832)
فصل: فإن لم يعلم السابق منهما، فقال أبو بكر: يبطل البيعان، ويرد كل واحد منهما إلى كتابته؛ لأن كل واحد منهما مشكوك في صحة بيعه فيرد إلى اليقين. وذكر القاضي أنه يجري مجرى ما إذا زوج الوليان فأشكل الأول منهما، فيقتضي هذا أن يفسخ البيعان، كما يفسخ النكاحان. وعلى قول أبي بكر، لا حاجة إلى الفسخ؛ لأن النكاح إنما احتيج إلى فسخه من أجل المرأة؛ فإنها منكوحة نكاحا صحيحا، لواحد منهما يقينا فلا يزول إلا بفسخ، وفي مسألتنا لم يثبت تعين البيع في واحد بعينه فلم يفتقر إلى فسخ.