وهذا إذا كان الكسب بجميعه فإن أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق؛ لأن
الكتابة الصحيحة تقتضي العتق ببراءته من العوض وذلك لا يحصل بدفع ما ليس له، وإن أدى إليهما جميعا عتق كله؛ لأن نصفه يعتق بالأداء فإذا عتق سرى إلى سائره.
وإن كان الذي كاتبه موسرا؛ لأن عتقه بسبب من جهته فلزمته قيمته كما لو باشره بالعتق أو كما لو علق عتق نصيبه على صفة فعتق بها، ويرجع الشريك على المكاتب بنصف قيمته كما لو باشره بالعتق، فأما إن ملك العبد شيئا بجزئه المكاتب، مثل أن هايأه سيده فكسب شيئا في نوبته أو أعطى من الصدقة من سهم الرقاب أو من غيره، فلا حق لسيده فيه، وله أداء جميعه في كتابته؛ لأنه إنما استحق ذلك بما فيه من الكتابة فأشبه النصف الباقي بعد إعطاء الشريك حقه.
فلو كان ثلثه حرا وثلثه مكاتبا وثلثه رقيقا، فورث بجزئه الحر ميراثا، وأخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب، فله دفع ذلك كله في كتابته؛ لأنه ما استحق بجزئه الرقيق شيئا منه فلا يستحق مالكه منه شيئا، وإذا أدى جميع كتابته عتق فإذا كان الذي كاتبه معسرا، لم يسر العتق ولم يتعد نصيبه، كما إذا واجهه بالعتق إلا على الرواية التي نقول فيها بالاستسعاء فإنه يستسعى في نصيب الذي لم يكاتب، وإن كان موسرا سرى إلى باقيه.
[فصل كان العبد كله ملكا لرجل فكاتب بعضه.]
(8763) فصل: وإذا كان العبد كله ملكا لرجل فكاتب بعضه جاز. قاله أبو بكر؛ لأنها معاوضة فصحت في بعضه كالبيع، فإذا أدى جميع كتابته عتق كله؛ لأنه إذا سرى العتق فيه إلى ملك غيره فإلى ملكه أولى، ويجب أن يؤدي إلى سيده مثلي كتابته؛ لأن نصف ما يكسبه يستحقه سيده بما فيه من الرق، ونصفه يؤدي في الكتابة إلا أن يرضى سيده بتأدية الجميع في الكتابة فيصح فإذا استوفى المال كله عتق نصفه بالكتابة وباقيه بالسراية.