وإن مات الواطئ قبل عجزها عتق نصيبه وسقط حكم الكتابة فيه وكان الباقي مكاتبا،
وإن كان الواطئ موسرا فقد ثبت لنصفها حكم الاستيلاد، ونصفها الآخر موقوف، فإن أدت إليهما عتقت كلها وولاؤها لهما، وإن عجزت وفسخا الكتابة قومناها حينئذ على الواطئ، فيدفع إلى شريكه قيمة نصيبه وتصير جميعها أم ولد له، فإن مات عتقت عليه وكان ولاؤها له. وهذا مذهب الشافعي وله قول آخر: أنها تقوم على الموسر وتبطل الكتابة في نصف الشريك، وتصير جميعها أم ولد ونصفها مكاتبا للواطئ، فإن أدت نصيبه إليه عتقت وسرى إلى الباقي؛ لأنه ملكه وعتق جميعها، وإن عجزت ففسخ الكتابة كانت أم ولد له خاصة، فإذا مات عتقت كلها.
ولنا أن بعضها أم ولد فكان جميعها كذلك كما لو كان الشريك موسرا، يحقق هذا أن الولد حاصل من جميعها، وهو كله من الواطئ ونسبه لاحق به فيجب أن يثبت ذلك لجميعها، ويفارق الإعتاق فإنه أضعف على ما بينا من قبل.
ولنا على أن الكتابة لا تبطل بالتقويم أنها عقد لازم، فلا تبطل مع بقائها بفعل صدر منه، كما لو استولدها وهي في ملكه، وكما لو لم تحبل منه فأما الولد فإنه حر؛ لأنه من وطء فيه شبهة ونسبه لاحق به كذلك ولا يلزمه قيمته؛ لأنها وضعته في ملكه
وروي عن أحمد في هذا روايتان، إحداهما لا تجب قيمته؛ لأن نصيب شريكه انتقل إليه من حين العلوق وفي تلك الحال لم تكن له قيمة فلم يضمنه، والثانية عليه نصف قيمته؛ لأنه كان من سبيل هذا النصف أن يكون مملوكا لشريكه فقد تلف رقه عليه فكان عليه نصف قيمته.
قال القاضي: هذه الرواية أصح على المذهب وذكر هاتين الروايتين أبو بكر واختار أنها إن وضعته بعد التقويم فلا شيء على الواطئ، وإن وضعته قبل التقويم غرم نصف قيمته، فإن ادعى الواطئ الاستبراء وأتت بالولد لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء لم يلحق به ولم تصر أم ولد وكان حكم ولدها حكمها، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء لحق به كما لو كان قبل الاستبراء؛ لأنا تبينا أنها كانت حاملا وقت الاستبراء فلم يكن ذلك استبراء.