[فصل كاتب العبد وله مال]
(8705) فصل: وإذا كاتب العبد، وله مال، فماله لسيده، إلا أن يشترطه المكاتب. وإن كانت له سرية أو ولد، فهو لسيده.
وبهذا قال الثوري، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي. وقال الحسن: وعطاء، والنخعي، وسليمان بن موسى، وعمرو بن دينار، ومالك، وابن أبي ليلى، في المكاتب: ماله له. ووافقنا عطاء، وسليمان بن موسى، والنخعي، وعمرو بن دينار، ومالك، في الولد، واحتج لهم بما روى عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أعتق عبدا، وله مال، فالمال للعبد» .
ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» . متفق عليه.
والكتابة بيع، ولأنه باعه نفسه، فلم يدخل معه غيره، كولده وأقاربه، ولأنه هو وماله كانا لسيده، فإذا وقع العقد على أحدهما، بقي الآخر على ما كان عليه، كما لو باعه لأجنبي. وحديثهم ضعيف، قد ذكرنا ضعفه.
[مسألة لمن يكون ولاء المكاتب؟]
(8706) مسألة: قال: (وولاؤه لمكاتبه) لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن ولاء المكاتب لسيده، إذا أدى إليه. وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وذلك لأن الكتابة إنعام وإعتاق له؛ لأن كسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه، فرضي به عوضا عنه، وأعتق رقبته عوضا عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل، فكان معتقا له، منعما عليه، فاستحق ولاءه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لمن أعتق» . وفي حديث بريرة، أنها قالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فقالت عائشة: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فرجعت بريرة إلى أهلها، فذكرت ذلك لهم، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. وهذا يدل على أن ثبوت الولاء على المكاتب لسيده كان متقررا عندهم. والله أعلم.