[فصل كان المدبر عبدين وله دين]
(8681) فصل: وإن كان المدبر عبدين، وله دين، يخرجان من ثلث المال، على تقدير حصوله، أقرعنا بينهما، فيعتق ممن تخرج له القرعة قدر ثلثهما، وكان باقيه والعبد الآخر موقوفا. فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من وقعت له القرعة قدر ثلثه، وما فضل عتق من الآخر، كذلك حتى يعتقا جميعا، أو مقدار الثلث منهما. وإن
تعذر استيفاء الدين، لم يرد العتق على قدر ثلثهما. وإن خرج الذي وقعت له القرعة مستحقا، بطل العتق فيه، وعتق من الآخر ثلثه.
[فصل دبر عبدا قيمته مائة وله مائة دينا]
(8682) فصل: وإذا دبر عبدا قيمته مائة، وله مائة دينا، عتق ثلثه، ورق ثلثه، ووقف ثلثه على استيفاء الثلث الباقي. وإذا كانت له مائة حاضرة مع ذلك، عتق من المدبر ثلثاه، ووقف ثلثه على استيفاء الدين.
[فصل دبر عبده وقيمته مائة وله ابنان وله مائتان دينا على أحدهما]
(8683) فصل: وإن دبر عبده، وقيمته مائة، وله ابنان، وله مائتان دينا على أحدهما، عتق من المدبر ثلثاه؛ لأن حصة الذي عليه الدين منه المستوفى، ويسقط عن الذي عليه الدين منه نصفه؛ لأنه قدر حصته من الميراث، ويبقى الآخر عليه مائة، كلما استوفى منها شيئا، عتق قدر ثلثه. وإن كانت المائتان دينا على الابنين بالسوية، عتق المدبر كله؛ لأن كل واحد منهما عليه قدر حقه، وقد حصل ذلك بسقوطه من ذمته.
[فصل دبر عبدا قيمته مائة وخلف ابنين ومائتي درهم دينا له على أحدهما ووصى لرجل بثلث ماله]
(8684) فصل: فإن دبر عبدا قيمته مائة، وخلف ابنين ومائتي درهم دينا له على أحدهما، ووصى لرجل بثلث ماله، عتق من المدبر ثلثه، وسقط عن الغريم مائة، وكان للموصى له سدس العبد، وللابنين ثلثه، ويبقى سدس العبد موقوفا؛ لأن الحاصل من المال ثلثاه، وهو العبد والمائة الساقطة عن الغريم، وثلث ذلك مقسوم بين المدبر والوصي نصفين، فحصة المدبر منه ثلثه، يعتق في الحال، ويبقى له السدس موقوفا، فكلما اقتضي من المائة الباقية شيء، عتق من المدبر قدر سدسه، ويكون المستوفى بين الابنين والوصي أثلاثا، فإذا استوفيت كلها، حصل للابن ثلثاها، وثلث العبد وهو قدر حقه، وكمل في المدبر عتق نصفه، وحصل للوصي سدس العبد وثلث المائة، وهو قدر حقه.
وإن كان الدين على أجنبي، لم يعتق من المدبر إلا سدسه؛ لأن الحاصل من التركة هو العبد، وثلثه بينه وبين الوصي الآخر، وللوصي سدسه، ولكل ابن سدسه، ويبقى ثلثه موقوفا، فكلما اقتضي من الدين شيء، عتق من المدبر قدر سدسه، وكان المستوفى بين الابنين والوصي أسداسا؛ للوصي سدسه، ولهما خمسة أسداسه، فيحصل لكل واحد نصف المائة وثلثها وسدس العبد، وهو قدر حقه، ويحصل للوصي سدس المائتين وسدس العبد، وهو قدر حقه، ويعتق من المدبر نصفه، وهو قدر حقه.