وإن فضل من الثلث بعد عتقه شيء، كمل من الآخر، كما لو دبر عبدا وأمة معا. وأما الولد الذي وجد قبل التدبير، فلا نعلم خلافا في أنه لا يتبعها؛ لأنه لا يتبع في العتق المنجز، ولا في حكم الاستيلاد، ولا في الكتابة، فلأن لا يتبع في التدبير أولى. قال الميموني: قلت لأحمد: ما كان من ولد المدبرة قبل أن تدبر، يتبعها. قال: لا يتبعها من ولدها ما كان قبل ذلك، إنما يتبعها ما كان بعدما دبرت.
وقال حنبل: سمعت عمي يقول في الرجل يدبر الجارية ولها ولد، قال: ولدها معها، وجعل أبو الخطاب هذه رواية، في أن ولدها قبل التدبير يتبعها. وهذا بعيد، والظاهر أن أحمد لم يرد أن ولدها قبل التدبير معها، وإنما أراد ولدها بعد التدبير، على ما صرح به في غير هذه الرواية؛ فإن ولدها الموجود لا يتبعها في عتق، ولا كتابة، ولا استيلاد، ولا بيع، ولا هبة، ولا رهن، ولا شيء من الأسباب الناقلة للملك في الرقبة.
[فصل علق عتق أمته بصفة]
(8672) فصل: فإن علق عتق أمته بصفة، نظرنا؛ فإن كانت حاملا حين التعليق، تبعها فيه؛ لأنه كعضو من أعضائها، وإن كانت حاملا حين وجود الصفة، عتق معها لذلك. وإن حملت بعد التعليق، وولدت قبل وجود الصفة، لم يتبعها في الصفة، ولم يعتق بوجودها. وفيه وجه آخر، أنه يعتق بها، ويتبع أمه في ذلك. ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين. ووجه إتباعه إياها، أنها استحقت الحرية، فتبعها ولدها، كالمدبرة.
ولنا، أنه يملكها ملكا كاملا، ويباح له التصرف في رقبتها بأنواع التصرفات، بغير خلاف، فلم يعتق
ولدها بعتقها، كالموصى بعتقها، أو الموكل فيه، وتفارق المدبرة؛ فإن التدبير آكد؛ لما ذكرنا، ولهذا اختلف في جواز بيعها والتصرف فيها.
[فصل حكم ولد المدبر]
(8673) فصل: فأما ولد المدبر، فحكمه حكم أمه. لا نعلم فيه خلافا. وهذا قول ابن عمر، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والليث؛ وذلك لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. وإن تسرى بإذن سيده، فولد له أولاد، فروي عن أحمد، أنهم يتبعونه في التدبير. وروي ذلك عن مالك. وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأن إباحة التسري تنبني على ثبوت الملك، وولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دونها، كذلك ولد المدبر من أمته يتبعه دونها، ولأنه ولد من يستحق الحرية من أمته، فيتبعه في ذلك، كولد المكاتب من أمته.