[فصل وكل أحد الشريكين شريكه في عتق نصيبه فقال الوكيل نصيبي حر]
. (8652) فصل: ولو وكل أحد الشريكين شريكه في عتق نصيبه، فقال الوكيل: نصيبي حر. عتق، وسرى إلى نصيب شريكه، يكون الولاء له. وإن أعتق نصيب الموكل، عتق، وسرى إلى نصيبه، والولاء للموكل. وإن أعتق نصف العبد، ولم ينو شيئا، احتمل أن ينصرف إلى نصيبه؛ لأنه لا يحتاج إلى نية، ونصيب شريكه يفتقر إلى النية، ولم ينو ذلك. واحتمل أن ينصرف إلى نصيب شريكه؛ لأنه أمره بالإعتاق، فانصرف إلى ما أمر به. ويحتمل أن ينصرف إليهما؛ لأنهما تساويا، فانصرف إليهما، وأيهما حكمنا بالعتق عليه، ضمن نصيب شريكه. ويحتمل أن لا يضمن؛ لأن الوكيل إن أعتق نصيبه، فسرى إلى نصيب شريكه، لم يضمنه، لأنه مأذون له في العتق، وقد أعتق بالسراية، فلم يضمن، كمن أذن له في إتلاف شيء، فإنه لا يضمنه وإن أتلفه بالسراية.
وإذا أعتق نصيب شريكه، لم يلزم شريكه الضمان؛ لأنه مباشر لسبب الإتلاف، فلم يجب له ضمان ما تلف به كما لو قال له أجنبي: أعتق عبدك. فأعتقه. والله أعلم.
[كتاب التدبير]
ومعنى التدبير: تعليق عتق عبده بموته. والوفاة دبر الحياة، يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة، إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرا؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة. والأصل فيه السنة والإجماع؛ أما السنة، فما روى جابر، «أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر منه فاحتاج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال أنت أحوج منه» متفق عليه. وأما الإجماع، فقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر يخرج من ثلث ماله، بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له أو لها.