[فصل قال لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو وقتا بعينه]
. (8637) فصل وإذا قال لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر، ولم ينو وقتا بعينه لم يعتق حتى يموت ولم يوجد الضرب، وإن باعه قبل ذلك صح بيعه ولم ينفسخ في قول أكثر أهل العلم، وقال مالك ليس له بيعه، فإن باعه فسخ البيع. ولنا أنه باعه قبل وجود الشرط فصح ولم ينفسخ كما لو قال إن دخلت الدار فأنت حر، وباعه قبل دخولها.
[فصل قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه ودخل الدار]
. (8638) فصل وإذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه ودخل الدار عتق، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي فيها قولان أحدهما لا يعتق لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لو عقد الصفة في حال زوال ملكه عنه ولنا أنه علق الصفة في ملكه وتحقق الشرط في ملكه فوجب أن يحنث كما لو لم يزل ملكه عنه، وفارق ما إذا علقها في حال زوال ملكه وتحقق الشرط في ملكه لأنه لو نجز العتق لم يقع فإذا علقه
كان أولى بعدم الوقوع بخلاف مسألتنا، فأما إن دخل الدار بعد بيعه ثم اشتراه ودخل الدار، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يعتق. وذكر عنه رواية أخرى أن يعتق وروي عنه في الطلاق أنه يقع لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه فأشبه ما لو لم يتخللهما دخول.
ووجه الأول أن العتق معلق على شرط لا يقتضي التكرار، فإذا وجد مرة انحلت اليمين، وقد وجد الدخول في ملك غيره فانحلت اليمين فلم يقع العتق به بعد ذلك، ويفارق العتاق الطلاق من حيث إن النكاح الثاني ينبني على النكاح الأول بدليل أن طلاقه في النكاح الأول يحسب عليه في النكاح الثاني وينقص به عدد طلاقه والملك باليمين بخلافه.
[فصل قال لعبد له مقيد هو حر]
(8639) فصل وإذا قال لعبد له مقيد هو حر إن حل قيده ثم قال هو حر إن لم يكن في قيده عشرة أرطال فشهد شاهدان عند الحاكم أن وزن قيده خمسة أرطال فحكم بعتقه وأمر بحل قيده فوزن فوجد وزنه عشرة أرطال عتق العبد بحل قيده وتبينا أنه ما عتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به، وهل يلزم الشاهدين ضمان قيمته فيه وجهان: أحدهما أنه يلزمهما ضمانها لأن شهادتهما الكاذبة سبب عتقه وإتلافه فضممناه كالشهادة المرجوع عنها، ولأن عتقه حصل بحكم المبني على الشهادة الكاذبة فأشبه الحكم بالشهادة التي يرجعان عنها، وهذا قول أبي حنيفة والثاني لا ضمان عليهما وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن عتقه لم يحصل بالحكم المبني على شهادتهما وإنما حصل بحل قيده ولم يشهدا به فوجب أن لا يضمنا كما لو لم يحكم الحاكم.