[فصل دبر الثلاثة أو وصى بعتقهم فمات أحدهم في حياته]
(8621) فصل: وإن دبر الثلاثة، أو وصى بعتقهم، فمات أحدهم في حياته، بطل تدبيره، والوصية فيه، وأقرع بين الحيين فأعتق من أحدهما ثلثهما؛ لأن الميت لا يمكن الحكم بوقوع العتق فيه؛ لكونه مات قبل الوقت الذي يعتق فيه، وقبل أن يتحقق شرط العتق، بخلاف التي قبلها؛ فإن العتق حصل من حين الإعتاق، وإنما القرعة تبينه وتكشفه، ولهذا يحكم بعتقه من حين الإعتاق، حتى يكون كسبه له، وحكمه حكم الأحرار في سائر أحواله. وإن مات المدبر بعد موت سيده أقرع بينه وبين الأحياء؛ لأنه قد حصل العتق من حين موت السيد.
[مسألة قال لهم في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات]
. (8622) مسألة: قال: (ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حر أو: كلكم حر. ومات، فكذلك) أما إذا قال لهم: كلكم حر. فهي المسألة التي تقدمت، وشرحناها. وأما إذا قال: أحدكم حر. فإنه يقرع بينهم، فيخرج أحدهم بالقرعة فيعتق، ويرق الباقون، وسواء كان للميت مال سواهم، أو لم يكن، إذا كان
يخرج من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث. ولو كان المعتق حيا، ولم ينو واحدا بعينه، لم يكن له التعيين، وأعتق أحدهم بالقرعة.
وإن قال: أردت واحدا منهم بعينه. قبل منه وتعينت الحرية فيه. وقال أبو حنيفة، والشافعي: له تعيين أحدهم، فيعتق من عينه، وإن لم يكن نواه حالة القول، ويطالب المعتق بالتعيين، فإذا عين أحدهم تعين حسب اختياره ولم يكن لسائر العبيد الاعتراض عليه؛ لأن تعيين العتق ابتداء، فإذا أوقعه غير معين، كان له تعيينه، كالطلاق. ولنا أن مستحق العتق غير معين، فلم يملك تعيينه، كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث، وكما لو أعتق معينا ثم نسيه والطلاق كمسألتنا. فأما إن مات المعتق ولم يعين، فالحكم عندنا لا يختلف، وليس للورثة التعيين، بل يخرج المعتق بالقرعة.
وقد نص الشافعي على هذا إذا قالوا: لا ندري أيهم أعتق. وقال أبو حنيفة: لهم التعيين؛ لأنهم يقومون مقام موروثهم. وقد سبق الكلام في المعتق.