[فصل كيفية القرعة والعتق]
(8611) فصل: في كيفية القرعة، قال أحمد: قال سعيد بن جبير: يقرع بينهم بالخواتيم. أقرع بين اثنين في ثوب، فأخرج خاتم هذا ثم قال: يخرجون بالخواتيم، ثم تدفع إلى رجل، فيخرج منها واحدا. قال أحمد بأي شيء خرجت مما يتفقان عليه، وقع الحكم به، سواء كان رقاعا أو خواتيم. قال أصحابنا المتأخرون: الأولى أن يقطع رقاعا صغارا متساوية، ثم تلقى في حجر رجل لم يحضر، أو يغطى عليها بثوب، ثم يقال له: أدخل يدك، وأخرج بندقة. فينفضها ويعلم ما فيها وهذا قول الشافعي وفي كيفية القرعة والعتق ست مسائل؛ (8612) المسألة الأولى أن يعتق عددا من العبيد، لهم ثلث صحيح. كثلاثة أو ستة أو تسعة، وقيمتهم متساوية، ولا مال له غيرهم فيخرجون ثلاثة أجزاء، جزءا للحرية، وجزأين للرق، وتكتب ثلاث رقاع، في واحدة حرية، وفي اثنين رق، ويترك في ثلاثة بنادق، وتغطى بثوب، ويقال لرجل لم يحضر: أخرج على اسم هذا الجزء.
فإن خرجت قرعة الحرية، عتق، ورق
الجزءان الآخران، وإن خرجت قرعة رق، رق، وأخرجت أخرى على جزء آخر، فإن خرجت رقعة الحرية، عتق ورق الجزء الثالث، وإن خرجت قرعة الرق، رق، وعتق الجزء الثالث؛ لأن الحرية تعينت فيهم. وإن شئت كتبت اسم كل جزء في رقعة، ثم أخرجت رقعة على الحرية، فإذا خرجت رقعة على الحرية عتق المسمون فيها، ورق الباقون، وإن خرجت رقعة على، الرق، رق المسمون فيها، ثم تخرج أخرى على الرق، فيرق المسمون فيها، ويعتق الجزء الثالث، وإن أخرجت الثانية على الحرية، عتق المسمون فيها، دون الثالث. (8613) المسألة الثانية، أن تمكن قسمتهم أثلاثا، وقيمتهم مختلفة، يمكن تعديلهم بالقيمة، كستة؛ قيمة اثنين منهم ثلاثة آلاف وقيمة اثنين ألفان، وقيمة اثنين ألف ألف، فيجعل الاثنين الأوسطين جزءا ويجعل اثنين قيمة أحدهما ثلاثة آلاف مع آخر قيمته ألف جزءا، والآخرين جزءا فيكونون ثلاثة أجزاء متساوية في العدد والقيمة، على ما قدمناه في المسألة الأولى. قيل لأحمد لم يستووا في القيمة؟ قال: يقومون بالثمن. (8614)
المسألة الثالثة، يكونون متساوين في العدد مختلفين في القيمة، ولا يمكن الجمع بين تعديلهم بالعدد والقيمة معا، ولكن يمكن تعديلهم بكل واحد منهما منفردا، كستة أعبد، قيمة أحدهم ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة ثلاثة ألف، فإنهم يعدلون بالقيمة دون العدد. نص عليه أحمد فقال: إذا كانت قيمة واحد مثل اثنين، قوم؛ لأنه لا يجوز أن يقع العتق في أكثر من الثلث ولا أقل، وفي قسمتهم بالعدد تكرار القرعة، وتبعيض العتق حتى يكمل الثلث، فكان التعديل بالقيمة أولى. بيان ذلك، أننا لو جعلنا الذي قيمته ألف آخر، فخرجت قرعة الحرية لهما احتجنا أن نعيد القرعة بينهما، فإذا خرجت على القليل القيمة عتق، وأعتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث.
وإن وقعت قرعة الحرية على اثنين، قيمتهما دون الثلث، عتقا، ثم أعيدت لتكميل الثلث، فإذا وقعت على واحد، كملت الحرية منه فحصل ما ذكرناه من التبعيض والتكرار، ولأن قسمتهم بين المشتركين فيهم، إنما يعدلون فيها بالقيمة دون الأجزاء، فعلى هذا يجعل الذي قيمته ألف جزءا، والاثنين اللذين قيمتها ألف جزءا، والثلاثة الباقين جزءا، ثم يقرع بينهم، على ما ذكرنا.