وإن سلمنا مخالفته قياس الأصول، فقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجب الاتباع، سواء وافق القياس أو خالفه؛ لأنه قول المعصوم، الذي جعل الله تعالى قوله حجة على الخلق أجمعين، وأمرنا باتباعه وطاعته، وحذر العقاب في مخالفة أمره، وجعل الفوز في طاعته، والضلال في معصيته، وتطرق الخطأ إلى القائس في قياسه أغلب من تطرق الخطأ إلى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة بعدهم في روايتهم، على أنهم قد خالفوا قياس الأصول بأحاديث ضعيفة، فأوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، ونقضوا الوضوء بالقهقهة في الصلاة دون خارجها؛ وقولهم في مسألتنا في مخالفة القياس والأصول، أشد وأعظم، والضرر في مذهبهم أعظم؛ وذلك لأن الإجماع منعقد على أن صاحب الثلث في الوصية وما في معناها، لا يحصل له شيء حتى يحصل للورثة مثلاه، وفي مسألتنا يعتقون الثلث، ويستسعون العبد في الثلثين، فلا يحصل للورثة شيء في الحال أصلا، ويحيلونهم على السعاية، وربما لا يحصل منها شيء أصلا، وربما لا يحصل منها في الشهر إلا درهم أو درهمان، فيكون هذا في حكم من لم يحصل له شيء، وفيه ضرر على العبيد؛ لأنهم يجبرونهم على الكسب والسعاية، عن غير اختيار منهم، وربما كان المجبر على ذلك جارية، فيحملها ذلك على البغاء، أو عبدا، فيسرق أو يقطع الطريق، وفيه ضرر على الميت، حيث أفضوا بوصيته إلى الظلم والإضرار، وتحقيق ما يوجب له العقاب من ربه، والدعاء عليه من عبيده وورثته.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي ذكرناه في حق الذي فعل هذا، قال: «لو شهدته لم يدفن في مقابر المسلمين»
قال ابن عبد البر في قول الكوفيين ضروب من الخطأ والاضطراب، مع مخالفة السنة الثابتة. وأشار إلى ما ذكرناه. وأما إنكارهم للقرعة، فقد جاءت في الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} [آل عمران: 44] وقال تعالى: {فساهم فكان من المدحضين} [الصافات: 141] .
وأما السنة؛ فقال أحمد: في القرعة خمس سنن؛ أقرع بين نسائه. وأقرع في ستة مملوكين. وقال لرجلين: " استهما " وقال: «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة.» وقال «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، لاستهموا عليه» .
وفي حديث الزبير، أن صفية جاءت بثوبين؛ ليكفن فيها حمزة - رضي الله عنه - فوجدنا إلى جنبه قتيلا، فقلنا: لحمزة ثوب، وللأنصاري ثوب. فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرعنا عليهما، ثم كفنا كل واحد في الثوب الذي صار له، وتشاح الناس يوم القادسية في الأذان، فأقرع بينهم سعد وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن، وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن، وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا في من يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص، وأشباه هذا.