[فصل كان لرجل نصف عبدين متساويين في القيمة لا يملك غيرهما فأعتق أحدهما في صحته]
(8607) فصل: وإذا كان لرجل نصف عبدين متساويين في القيمة، لا يملك غيرهما، فأعتق أحدهما في صحته، عتق، وسرى إلى نصيب شريكه؛ لأنه موسر بالنصف الذي له من العبد الآخر، فإن أعتق النصف الآخر، من العبد الآخر، عتق؛ لأن وجوب القيمة في ذمته لا يمنع صحة عتقه، ولم يسر؛ لأنه معسر، وإن أعتق الأول في مرض موته، لم يسر؛ لأنه إنما ينفذ عتقه في ثلث ماله، وثلث ماله هو الثلث من العبد الذي أعتق نصفه، وإذا أعتق الثاني، وقف على إجازة الورثة، وإن أعتق الأول في صحته، وأعتق الثاني، في مرضه، لم ينفذ عتق الثاني؛ لأن عليه دينا يستغرق قيمته، فيمنع صحة عتقه، إلا أن يجيز الورثة.
[فصل شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شركا له في عبد فسرى إلى نصيب الشريك وغرم له قيمة نصيبه ثم رجعا عن الشهادة]
(8608) فصل: إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق شركا له في عبد، فسرى إلى نصيب، الشريك، وغرم له قيمة نصيبه، ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمة العبد جميعه. وقال بعض أصحاب الشافعي: تلزمهما غرامة نصيبه دون نصيب شريكه؛ لأنهما لم يشهدا إلا بعتق نصيبه، فلم تلزمهما غرامه ما سواه. ولنا أنهما فوتا عليه نصيبه وقيمة نصيب شريكه، فلزمهما ضمانه، كما لو فوتاه بفعلهما، وكما لو شهدا عليه بجرح، ثم سرى الجرح، ومات المجروح، فضمن الدية، ثم رجعا عن شهادتهما.
[فصل شهد شاهدان على ميت بعتق عبد في مرض موته ثم شهد آخران بعتق آخر ثم رجع الأولان عن الشهادة]
فصل: وإن شهد شاهدان على ميت بعتق عبد في مرض موته، وهو ثلث ماله، فحكم حاكم بشهادتهما، وعتق العبد، ثم شهد آخران بعتق آخر، هو ثلث ماله، ثم رجع الأولان عن الشهادة، نظرنا في تاريخ شهادتهما؛ فإن كانت سابقة ولم تكذب الورثة رجوعهما، عتق الأول، ولم يقبل رجوعهما، ولم يغرما شيئا. ويحتمل أن يلزمهما شراء الثاني وإعتاقه؛ لأنهما منعا عتقه بشهادتهما المرجوع عنها. وإن صدقوهما في رجوعهما، وكذبوهما في شهادتهما، عتق الثاني، ورجعوا عليهما بقيمة الأول؛ لأنهما فوتا رقه عليهم بشهادتهم المرجوع عنها؛ وإن كان تاريخها متأخرا عن الشهادة الأخرى، بطل عتق المحكوم له بعتقه؛ لأننا تبينا أن الميت قد أعتق ثلث ماله قبل إعتاقه، ولم يغرم الشاهدان شيئا؛ لأنهما ما فوتا شيئا.
وإن كانتا مطلقتين، أو إحداهما، أو اتفق تاريخهما، أقرع بينهما؛ فإن خرجت على الثاني، عتق، وبطل عتق الأول، ولا شيء على الشاهدين؛ لأن الأول باق على الرق. وإن خرجت قرعة الأول، عتق، ونظرنا في الورثة، فإن كذبوا الشاهدين الأولين في شهادتهما، عتق الثاني، ورجعوا على الشاهدين بقيمة الأول؛ لأنهما فوتا رقه بغير حق، وإن كذبوهما في رجوعهما، لم يرجعوا عليهما بشيء؛ لأنهم يقرون بعتق المحكوم بعتقه.