[فصل ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما]
(8604) فصل: وإن ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما عتق، ولم يسر إلى باقيه؛ لأنه إذا لم يسر في حق المكلف، ففي حقهما أولى. وإن وهب لهما، أو وصي لهما به، وهما معسران، فعلى وليهما قبوله؛ لأنه نفع لهما، بإعتاق قريبهما، من غير ضرورة يلحق بهما. وإن كانا موسرين، ففيه وجهان، مبنيان على أنه هل يقوم عليهما باقيه إذا ملكا بعضه؟ وفيه وجهان؛ أحدهما، لا يقوم، ولا يسري العتق إليه؛ لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره، فأشبه ما لو ورثه. والثاني، يقوم عليه؛ لأن قبول وليه يقوم مقام قبوله، فأشبه الوكيل. فعلى هذا الوجه، ليس لوليه؛ قبوله؛ لما فيه من الضرر. وعلى الأول، يلزمه قبوله؛ لأنه يقع بغير ضرر، إذا كان ممن لا تلزمه نفقته.
وإذا قلنا: ليس له أن يقبله. فقبله، احتمل أن لا يصح القبول؛ لأنه فعل ما لم يأذن الشرع فيه، فأشبه ما لو باع ماله بغبن. واحتمل أن يصح، وتكون الغرامة عليه؛ لأنه ألزمه هذه الغرامة، فكانت عليه، كنفقة الحج إذا حجه.
[فصل باع عبدا لذي رحمه وأجنبي صفقة واحدة]
(8605) فصل: وإذا باع عبدا لذي رحمه وأجنبي صفقة واحدة، عتق كله، إذا كان ذو الرحم معسرا، وضمن لشريكه قيمة حقه منه. وقال القاضي: لا يضمن لشريكه، شيئا؛ لأن ملكه لم يتم إلا بقبول شريكه فصار كأنه أذن له في إعتاق نصيبه. ولنا أنه عتق عليه نصيبه بملكه باختياره، فوجب أن يقوم عليه باقيه مع يساره، كما لو انفرد بشرائه، ولا نسلم أنه لا يصح قبوله إلا بقبول شريكه.
[فصل كانت أمة مزوجة ولها ابن موسر فاشتراها هو وزوجها وهي حامل منه صفقة واحدة]
(8606) فصل: وإذا كانت أمة مزوجة، ولها ابن موسر، فاشتراها هو وزوجها وهي حامل منه، صفقة واحدة، عتق نصيب الابن من أمه، وسرى إلى نصيب الزوج، ويقوم عليه، وعتق الحمل عليهما معا؛ لأنه ابن الزوج وأخو الابن، ولا يجب لأحدهما على الآخر شيء منه لأنه عتق عليهما في حال واحدة. ولو كانت المسألة بحالها، فوهبت لهما، أو أوصي لهما بها، فقبلاها في حالة واحدة، فكذلك، وإن قبلها أحدهما قبل الآخر، نظرنا؛ فإن قبل الابن أولا، عتقت عليه الأم وحملها؛ حصته من الأم بالملك، وتبعها حصته من الحمل، وسرى العتق إلى الباقي من الأم والولد، وعليه قيمة باقيهما للزوج. وإن قبل الزوج أولا، عتق عليه الحمل كله؛ نصيبه بالملك، وباقيه بالسراية، وقوم عليه. ثم إذا قبل الابن، عتقت عليه الأم كلها، ويتقاصان، ويرد كل واحد منهما الفضل على صاحبه. ومن قال في الوصية: إن الملك لا يثبت فيها بالموت. فالحكم فيه كما لو قبلاها دفعة واحدة.