[فصل السجود للسهو في صلاة الجنازة]
(934) فصل: ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة لأنها لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى ولا في سجود تلاوة؛ لأنه لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل ولا في سجود سهو. نص عليه أحمد. وقال إسحاق هو إجماع؛ لأن ذلك يفضي إلى التسلسل، ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك. والله تعالى أعلم
[مسألة الكلام عمدا أو سهوا يبطل الصلاة]
(935) مسألة: قال: (ومن تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته) أما الكلام عمدا، وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة، مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة، ولا لأمر يوجب الكلام، فتبطل الصلاة إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته، أن صلاته فاسدة وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» رواه مسلم وعن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت» متفق عليه ولمسلم: ونهينا عن الكلام وعن ابن مسعود قال: «كنا نسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم في الصلاة فترد علينا. قال: إن في الصلاة لشغلا» متفق عليه ورواهما أبو داود، ولفظه في حديث ابن مسعود: «فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»
فأما الكلام غير ذلك، فيقسم خمسة أقسام: أحدها أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة. فقال القاضي في " الجامع " لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك.
ويحتمل أن لا تبطل صلاته لأن الكلام كان مباحا في الصلاة، بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه، بدليل أن أهل قباء لم يثبت في حقهم حكم نسخ القبلة قبل علمهم، فبنوا على صلاتهم بخلاف الناسي، فإن الحكم قد ثبت في حقه، وبخلاف الأكل في الصوم جاهلا بتحريمه، فإنه لم يكن مباحا، وقد دل على صحة هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي
قال: «بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»
أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم فلم يأمره بالإعادة، فدل على صحتها وهذا مذهب الشافعي والأولى أن يخرج هذا على الروايتين في كلام الناسي، لأنه معذور مثله. القسم الثاني، أن يتكلم ناسيا، وذلك نوعان؛ أحدهما أن ينسى أنه في صلاة، ففيه روايتان. إحداهما، لا تبطل الصلاة.
وهو قول مالك والشافعي لأن؛ النبي - صلى الله عليه وسلم - تكلم في حديث ذي اليدين، ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلا، وما عذر فيه بالجهل عذر فيه بالنسيان. والثانية: تفسد صلاته. وهو قول النخعي، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي؛ لعموم أحاديث المنع من الكلام ولأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فلم يسامح فيه بالنسيان، كالعمل الكثير من غير جنس الصلاة.