[مسألة كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه]
(8589) مسألة: قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، فإن كانا عدلين، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا) أما إذا كان الشريكان معسرين، فليس في دعوى أحدهما على صاحبه إعتاق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه، ولا ادعاء لاستحقاق قيمته على المعتق؛ لكون عتق المعسر يقف على نصيبه، ولا يسري إلى غيره، فلم يكن في دعواه أكثر من أنه شاهد على صاحبه بإعتاق نصيبه، فإن لم يكونا عدلين فلا أثر لكلامهما في الحال، ولا عبرة بقولهما؛ لأن غير العدل لا تقبل شهادته، وإن كانا عدلين، فشهادتهما مقبولة؛ لأن كل واحد منهما لا يجر إلى نفسه بشهادته نفعا، ولا يدفع بها ضررا، وقد حصل للعبد بحرية كل نصف منه شاهد عدل، فإن حلف معهما، عتق كله، وإن حلف مع أحدهما صار نصفه حرا. على الرواية التي تقول: إن العتق يحصل بشاهد ويمين.
وإن لم يحلف مع واحد منهما، لم يعتق منه شيء؛ لأن العتق لا يحصل بشاهد من غير يمين. بلا خلاف نعلمه. وإن كان أحدهما عدلا دون الآخر، فله أن يحلف مع شهادة العدل، ويصير نصفه حرا، ويبقى نصفه الآخر رقيقا. (8590) فصل: ومن قال بالاستسعاء، فقد اعترف بأن نصيبه قد خرج عن يده، فيخرج العبد كله، ويستسعى في قيمته؛ لاعتراف كل واحد منهما بذلك في نصيبه.
[فصل اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه]
(8591) فصل: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه، عتق عليه، ولم يسر إلى النصف الذي كان له؛ لأن عتقه حصل
باعترافه بحريته بإعتاق شريكه، ولا يثبت له عليه ولاء؛ لأنه لا يدعي إعتاقه، بل يعترف بأن المعتق غيره، وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما، فهو كمخلص الأسير من أيدي الكفار. وقال أبو الخطاب: يسري؛ لأنه شراء حصل به الإعتاق، فأشبه شراء بعض ولده. وإن أكذب نفسه في شهادته على شريكه، ليسترق ما اشتراه، لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن الإقرار بالحرية، فلم يقبل، كما لو أقر بحرية عبده، ثم أكذب نفسه. وهل يثبت له الولاء عليه إن أعتقه؟ يحتمل أن لا يثبت؛ لما ذكرنا.
ويحتمل أن يثبت؛ لأننا نعلم أن على العبد ولاء، ولا يدعيه أحد سواه، ولا ينازعه فيه فوجب أن يقبل قوله فيه، وإن اشترى كل واحد منهما نصيب صاحبه صار العبد كله حرا لا ولاء عليه لواحد منهما، فإن أعتق كل واحد منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته فهل يثبت له الولاء على من أعتقه على وجهين، وإن أقر كل واحد منهما بأنه كان أعتق نصيبه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان يثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه لأن أحدا لا ينازعه فيه، وكل واحد منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء، ويحتمل أن يثبت الولاء لهما وإن لم يكذب واحد منهما نفسه لأننا نعلم أن الولاء عليه ثابت لهما ولا يخرج عنهما، وأنه بينهما إما بالعتق الأول لهما وإما بالثاني لأنهما إن كانا صادقين في شهادتهما فقد ثبت الولاء لكل واحد منهما على النصف الذي أعتقه أولا، وإن كانا كاذبين فقد أعتق كل واحد منهما نصفه بعد أن اشتراه، وإن كان أحدهما صادقا والآخر كاذبا فلا ولاء للصادق منهما لأنه لم يعتق النصف الذي كان له أولا ولا يصح عتقه في الذي اشتراه، لأنه كان حرا قبل شرائه والولاء كله للكاذب، لأنه أعتق النصف الذي كان له ثم اشترى النصف الذي لشريكه فأعتقه، وكل واحد منهما يساوي صاحبه في الاحتمال فيقسم بينهما.