[فصل العتق من كل من يجوز تصرفه في المال]
(8572) فصل: ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلما، أو ذميا، أو حربيا. ولا نعلم في هذا خلافا، إلا عن أبي حنيفة ومن وافقه، في أن عتق الحربي لا يصح؛ لأنه لا ملك له التمام، بدليل، إباحة أخذه منه، وانتقاء عصمته في نفسه وماله.
ولنا أنه يصح طلاقه، فصح إعتاقه، كالذمي. ولأنه مالك بالغ، عاقل، رشيد، فصح إعتاقه، كالذمي. وقولهم: لا ملك له. لا يصح؛ فإنهم قد قالوا: إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر، فلأن يثبت الملك لهم في غير ذلك أولى.
[فصل عتق الصبي والمجنون]
(8573) فصل: ولا يصح من غير جائز التصرف، فلا يصح عتق الصبي، والمجنون. قال ابن المنذر: هذا قول عامة أهل العلم، وممن حفظنا عنه ذلك؛ الحسن، والشعبي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» ولأنه تبرع بالمال، فلم يصح منهما، كالهبة. ولا يصح عتق السفيه المحجور عليه، وهو قول القاسم بن محمد. وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى، أنه يصح عتقه، قياسا على طلاقه وتدبيره.
ولنا أنه محجور عليه في ماله لحظ نفسه، فلم يصح عتقه، كالصبي، ولأنه تصرف في المال في حياته، فأشبه بيعه، وهبته. ويفارق الطلاق؛ لأن الحجر عليه في ماله، والطلاق ليس بتصرف فيه. ويفارق التدبير؛ لأنه تصرف فيه بعد موته، وغناه عنه بالموت، ولهذا صحت وصيته، ولم تصح هبته المنجزة. وعتق السكران مبني على طلاقه، وفيه من الخلاف ما فيه. ولا يصح عتق المكره، كما لا يصح طلاقه، ولا بيعه، ولا شيء من تصرفاته.
[فصل العتق من غير المالك]
(8574) فصل: ولا يصح العتق من غير المالك، فلو أعتق عبيد ولده الصغير، أو يتيمه الذي في حجره، لم يصح. وبهذا
قال الشافعي، وابن المنذر. وقال مالك: يصح عتق عبد ولده الصغير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . ولأن له عليه ولاية، وله فيه حق، فصح إعتاقه كماله. ولنا أنه عتق من غير مالك، فلم يصح، كإعتاق عبد ولده الكبير. قال ابن المنذر: لما ورث الله الأب من مال ابنه السدس مع ولده، دل على أنه لا حق له في سائره. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» . لم يرد به حقيقة الملك، وإنما أراد المبالغة في وجوب حقه عليك، وإمكان الأخذ من مالك، وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه، ولهذا لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الكبير، الذي ورد الخبر فيه، وثبوت الولاية له على مال ولده أبلغ من امتناع إعتاق عبده، ولأنه إنما أثبت الولاية عليه لحظ الصبي، ليحفظ ماله عليه، وينميه له، ويقوم بمصالحه التي يعجز الصبي عن القيام بها، وإذا كان مقصود الولاية الحفظ، اقتضت منع التضييع والتفريط بإعتاق رقيقه، والتبرع بماله. ولو قال رجل لعبد آخر: أنت حر من مالي. فليس بشيء، فإن اشتراه بعد ذلك، فهو مملوكه، ولا شيء عليه. وبهذا قال مالك، والشافعي، وعامة الفقهاء.
ولو بلغ رجلا أن رجلا قال لعبده: أنت حر من مالي فقال: قد رضيت. فليس بشيء. وبهذا قال الثوري، وإسحاق.