[فصل اختلف صاحب أرض ونهر في حائط بينهما]
(8562) فصل: وإن اختلف صاحب أرض ونهر في حائط بينهما، فهو لهما ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: هو لصاحب النهر؛ لأنه لنفعه. وقال أبو يوسف، ومحمد هو لصاحب الأرض؛ لأنه متصل بأرضه. ولنا، أنه حاجز بين ملكيهما، فكانت يدهما عليه، فيكون لهما، كما لو تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو حائط بين داريهما. وما ذكروه من الترجيحين متقابل، فيستويان. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، فهو بينهما، لذلك. وكل موضع قلنا يقسم بينهما نصفين. فإنما يحلف كل واحد منهما على النصف الذي يحصل له، دون النصف الآخر لأن ما يحصل له لا يفيده الحلف عليه شيئا، فلا يستحلف عليه، كالمدعي لا يحلف على ما يأخذه المدعى عليه.
[فصل تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر]
(8563) فصل: وإن تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما، وباقيها في يد الآخر، أو قميصا، كمه في يد أحدهما، وباقيه مع الآخر فهما سواء فيها؛ لأن يد الممسك بالطرف عليها، بدليل أنه لو كان باقيها على الأرض، فنازعه فيها غيره كانت له، وإذا كانت في أيديهما تساويا فيها.
ولو كانت دار فيها أربعة أبيات، وفي أحد أبياتها ساكن، وفي الثلاثة الباقية ساكن آخر، فاختلفا فيها، كان لكل واحد ما هو ساكن فيه، لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه، ولا يشارك الخارج منه الساكن فيه في ثبوت اليد عليه. ولو تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت، فهي بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها، فأشبهت العمامة فيما ذكرنا.
[مسألة من كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر له على مال]
(8564) مسألة؛ قال: (ومن كان له على أحد حق، فمنعه منه، وقدر له على مال، لم يأخذ منه مقدار حقه؛ لما روي عن
النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» رواه الترمذي) وجملته أنه إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، بلا خلاف بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه، لزمه رده إليه، وإن كان قدر حقه؛ لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينا من أعيان ماله، بغير اختياره، لغير ضرورة، وإن كانت من جنس حقه؛ لأنه قد يكون للإنسان غرض في العين.
وإن أتلفها، أو تلفت فصارت دينا في ذمته، وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاضا، في قياس المذهب، والمشهور من مذهب الشافعي وإن كان مانعا له لأمر يبيح المنع، كالتأجيل والإعسار، لم يجز أخذ شيء من ماله، بغير خلاف، وإن أخذ شيئا، لزمه رده إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تالفا، ولا يحصل التقاضي هاهنا؛ لأن الدين الذي له لا يستحق أخذه في الحال، بخلاف التي قبلها. وإن كان مانعا له بغير حق، وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان، لم يجز له الأخذ أيضا بغيره؛ لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه، فأشبه ما لو قدر على استيفائه من وكيله. وإن لم يقدر على ذلك؛ لكونه جاحدا له، ولا بينة له به، أو لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة، ولا يمكنه إجباره على ذلك، أو نحو هذا، فالمشهور في المذهب، أنه ليس له أخذ قدر حقه. وهو إحدى الروايتين عن مالك.