ولنا، على أبي حنيفة والقاضي، أنهما تنازعا فيما في أيديهما ولا مزية لأحدهما على صاحبه، أشبه إذا كان في اليد الحكمية. فأما ما كان يصلح لهما، فإنه في أيديهما، ولا مزية لأحدهما على صاحبه، أشبه إذا كان في أيديهما من جهة المشاهدة، والدلالة على أنه ليس للنافي، أن وارث الميت قائم مقامه، أشبه ما لو وكل أحدهما لنفسه وكيلا. فأما إذا لم يكن لهما يد حكيمة، بل تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما، فلا يرجع أحدهما بصلاحية ذلك له، بل إن كانت في أيديهما فهي بينهما، وإن كانت في يد أحدهما، فهي له، وإن كانت في يد غيرهما، اقترعا عليها، فمن خرجت له القرعة فهي له، واليمين على من حكمنا بها له في كل المواضع، لأنه ليس لهما يد حكمية، فأشبها سائر المختلفين.
[فصل كان في الدكان نجار وعطار فاختلفا فيما فيها]
(8558) فصل: وإذا كان في الدكان نجار وعطار، فاختلفا فيما فيها، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، فآلة العطارين للعطار، وآلة النجارين للنجار. وإن لم يكونا في دكان واحد، لكن اختلفا في عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين المختلف فيها له، كما ذكرنا في الزوجين، يكون ذلك كتنازع الأجنبيين.
[فصل اختلف المكري والمكتري في شيء في الدار]
(8559) فصل: وإذا اختلف المكري والمكتري في شيء في الدار، نظرت؛ فإن كان مما ينقل ويحول، كالأثاث، والأواني، والكتب فهو للمكتري؛ لأن العادة أن الإنسان يكري داره فارغة من رحله وقماشه، وإن كان في شيء مما يتبع في البيع؛ كالأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة، والسلاليم المسمرة، والمفاتيح والرحا المنصوبة، وحجرها التحتاني فهو للمكري؛ لأنه من توابع الدار، فأشبه الشجرة المغروسة فيها. وإن كانت الرفوف موضوعة على أوتاد، فقال أحمد: إذا اختلفا في الرفوف، فهي لصاحب الدار.
فظاهر هذا العموم في الرفوف كلها.
وقال القاضي: كلام أحمد محمول على المسمرة، فأما غير المسمرة فهي بينهما إذا تحالفا؛ لأنها لا تتبع في البيع فأشبهت القماش. وهذا ظاهر يشهد للمكتري، وللمكري ظاهر يعارض هذا، وهو أن المكري يترك الرفوف في الدار، ولا ينقلها عنها، فإذا تعارض الظاهران من الجانبين، استويا. وهذا مذهب الشافعي. فعلى هذا، إذا تحالفا، كانت بينهما، وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، فهي لمن حلف. وذكر القاضي في موضع آخر، وأبو الخطاب، أنه إن كان للرف شكل منصوب في الدار، فهو لصاحب الدار مع يمينه، وإن لم يكن له شكل منصوب تحالفا، وكان بينهما؛ لأنه إذا كان له شكل منصوب في الدار فالشكل تابع للدار، فهو لصاحبها، والظاهر أن أحد الرفين لمن له الآخر، وكذلك إن اختلفا في مصراع باب مقلوع، فالحكم فيه كما ذكرنا؛ لأن أحدهما لا يستغني عن صاحبه، فكان أحدهما لمن له الآخر، كالحجر الفوقاني من الرحى، والمفتاح مع السكرة.
ووجه وظاهر كلام أحمد، في أن الرفوف لصاحب الدار على كل حال، أن العادة جارية بترك الرفوف في الدار، ولم تجر بنقل المكتري لها معه، فكانت لصاحب الدار، كالذي له شكل منصوب، ولأنها إذا كانت لها أوتاد منصوبة، فالأوتاد لصاحب الدار، فكذلك ما نصبت له كالحجر الفوقاني من الرحى إذا كان السفلاني منصوبا، ومفتاح السكرة المسمرة.