[فصل أسلم أحد الابنين في غرة شعبان وأسلم الآخر في غرة رمضان واختلفا في موت أبيهما هل في شعبان أم في رمضان]
(8549) فصل: وإن أسلم أحد الابنين في غرة شعبان، وأسلم الآخر في غرة رمضان، واختلفا في موت أبيهما، فقال الأول منهما: مات في شعبان فورثته وحدي. وقال الآخر: مات في رمضان فالميراث بينهما لأن الأصل بقاء حياته حتى يعلم زوالها، فإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ففيه وجهان؛ أحدهما يتعارضان، والثاني، تقدم بينة موته في شعبان لأن معها زيادة علم، لأنها بينت موته في شعبان؛ ويجوز أن يخفي ذلك على البينة الأخرى.
[فصل اختلفا في دار فادعى كل منهما أنه ورثها وكانت في يد أحدهما]
(8550) فصل وإن اختلفا في دار فادعى أحدهما، أن هذه داري ورثتها من أبي، وادعى الآخر أنها داره ورثها من أبيه. وليس أحدهما أخا للآخر، وكانت في يد أحدهما فهي للذي هي في يده، سواء كان مسلما أو كافرا، وإن كانت في أيديهما، فهي بينهما، وإن كان لكل واحد منهما بينة وهي في أيديهما تعارضتا، وكان الحكم فيها على ما قدمنا في مثلها.
[مسألة قال زوجها ماتت قبل ابنها فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها]
مسألة؛ قال: وإذا ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت قبل ابنها، فورثناها، ثم مات ابني، فورثته. وقال أخوها مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وجملته أنه إذا مات جماعة يرث بعضهم بعضا، واختلف الأحياء من ورثتهم في أسبقهم بالموت كامرأة وابنها ماتا، فقال الزوج ماتت المرأة أولا، فصار ميراثها كله لي ولابني، ثم مات ابني فصار ميراثه لي.
وقال أخوها: مات ابنها أولا فورثت ثلث ماله، ثم ماتت فكان ميراثها بيني وبينك نصفين. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وجعلنا ميراث كل واحد منهما للأحياء من ورثته دون من مات معه؛ لأن سبب استحقاق الحي من موروثه موجود، وإنما يمتنع لبقاء موروث الآخر بعده وهذا أمر مشكوك فيه فلا نزول عن اليقين بالشك، فيكون ميراث الابن لأبيه، لا مشارك له فيه، وميراث المرأة بين أخيها وزوجها نصفين. وهذا مذهب الشافعي.
فإن قيل: فقد أعطيتم الزوج نصف ميراث المرأة، وهو لا يدعي إلا الربع قلنا بل هو مدع له كله؛ ربعه بميراثه منها، وثلاثة أرباعه بإرثه من ابنه. قال أبو بكر: وقد ثبتت البنوة بيقين، فلا يقطع ميراث الأب منه إلا ببينة تقوم للأخ. وهذا تعليل لقول الخرقي في هذه المسألة. وذكر قولا آخر، أنه يحتمل أن الميراث بينهما نصفين.
قال: وهذا اختياري أن كل رجلين ادعيا مالا يمكن صدقهما فيه فهو بينهما نصفين. وهذا لا يدرى ما أراد به إن أراد أن مال المرأة بينهما نصفين. فهو قول الخرقي، وليس بقول آخر، وإن أراد أن مالها ومال الابن بينهما نصفين، لم يصح؛ لأنه يفضي إلى إعطاء الأخ ما لا يدعيه، ولا يستحقه يقينا؛ لأنه لا يدعي من مال الابن أكثر من سدسه ولا يمكن أن يستحق أكثر منه، وإن أراد ثلث مال الابن يضم إلى مال المرأة، فيقتسمانه نصفين، لم يصح؛ لأن نصف ذلك للزوج باتفاق منهما لا، ينازعه الأخ فيه، وإنما النزاع بينهما في نصفه.