[فصل ادعى رجل ملك دار في يد آخر وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه]
(8543) فصل: ولو ادعى رجل ملك دار في يد آخر، وادعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين، وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه، فهي لمدعي الملك بلا خلاف نعلمه؛ لأنه لا تنافي بين الدعوتين ولا البينتين، لأنها قد تكون ملكا له وهي في يد الآخر. وإن ادعى دابة أنها له منذ عشر سنين، وأقام بهذا بينة، فوجدت الدابة لها أقل من عشر سنين، فالبينة كاذبة، والدابة لمن هي في يده.
[فصل شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف وشهد أحدهما أنه قضاه]
(8544) فصل: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف، وشهد أحدهما أنه قضاه ثبت الإقرار، فإن حلف مع شاهده على القضاء، ثبت، وإلا حلف المقر له أنه لم يقضه، ويثبت له الألف، وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا، وشهد الآخر أنه قضاه ألفا ثبت عليه الألف؛ لأن شاهد القضاء لم يشهد بألف عليه، وإنما تضمنت شهادته أنها كانت عليه، والشهادة لا تقبل إلا صريحة، بخلاف المسألة الأولى، فإن البينة أثبتت الألف بشهادتها الصريحة بها ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فقال: لا يستحق علي شيئا. فأقام بينة بالقرض، وأقام المدعى عليه بينة أنه قضاه ألفا، ولم يعرف التاريخ برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه، إلا ألف واحد، ولا يكون القضاء إلا لما عليه، فلهذا جعل القضاء للألف الثابتة، وإن قال ما أقرضتني. ثم أقام بينة بالقضاء، لم تقبل بينته في أنه قضاه القرض؛ لأنه بإنكاره القرض تعين صرفها إلى قضاء غيره.
ولو لم ينكر القرض إلا أن بينة القضاء وكانت مؤرخة بتاريخ سابق على القرض، لم يجز صرفها إلى قضاء القرض؛ لأنه لا يقضي القرض قبل وجوده.
[مسألة خلف ولدين مسلما وكافرا فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وادعى الكافر أن أباه مات كافرا]
(8545) مسألة: قال ولو مات رجل، وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه؛ لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر، يعترف بأن أباه كان كافرا، مدعيا لإسلامه وإن لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته، كان الميراث بينهما نصفين؛ لتساوي أيديهما وجملته أنه إذا مات رجل لا يعرف دينه، وخلف تركة وابنين، يعترفان أنه أبوهما، أحدهما مسلم، والآخر كافر، فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، وأن الميراث له دون أخيه، فالميراث للكافر؛ لأن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعي كون الميت مسلما أصليا فيجب كون أولاده مسلمين، ويكون أخوه الكافر مرتدا، وهذا خلاف الظاهر، فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام. أو يقول إن أباه كان كافرا، فأسلم قبل موته، فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه، مدع زواله وانتقاله، والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يثبت زواله، وهذا معنى قول الخرقي: إن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا، مدعيا لإسلامه.
وذكر ابن أبي موسى، عن أحمد، رواية أخرى، أنهما في الدعوى سواء، فالميراث بينهما نصفين، كما لو تنازع اثنان عينا في أيديهما. ويحتمل أن يكون الميراث للمسلم منهما. وهو قول أبي حنيفة لأن الدار دار الإسلام، يحكم بإسلام لقيطها، ويثبت للميت فيها، إذا لم يعرف أصل دينه، حكم الإسلام؛ في الصلاة عليه، ودفنه، وتكفينه من الوقف الموقوف على أكفان موتى المسلمين، ولأن هذا حكمه حكم الموتى المسلمين في تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وسائر أحكامه، فكذلك في ميراثه، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويجوز أن يكون أخوه الكافر مرتدا، لم تثبت عند الحاكم ردته ولم ينته إلى الإمام خبره، وظهور الإسلام بناء على هذا أكثر من ظهور الكفر بناء على كفر أبيه، ولهذا جعل الشرع أحكامه أحكام المسلمين، فيما عدا المتنازع فيه.