وإن قلنا: لا تسقط البينتان. لم يلتفت إلى إنكاره ولا اعترافه. وهذا قول القاضي، وأكثر أصحاب الشافعي؛ لأنه قد ثبت زوال ملكه، وأن يده لا حكم لها، فلا حكم لقوله، فمن قال: يقرع بينهما. أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة، فهي له مع يمينه. وهذا قول القاضي، لم يذكر شيئا سوى هذا. ومن قال: تقسم بينهما. قسمت. وهذا ذكره أبو الخطاب. وقد نص عليه أحمد، في رواية الكوسج، في رجل أقام البينة أنه اشترى سلعة بمائة، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها بمائتين، فكل واحد منهما يستحق النصف من السلعة بنصف الثمن، فيكونان شريكين وحمل القاضي هذه الرواية، على أن العين في أيديهما، أو على أن البائع أقر لهما جميعا.
وإطلاق الرواية يدل على صحة قول أبي الخطاب فعلى هذا، إن كان المبيع مما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه، فلكل واحد منهما الخيار؛ لأن الصفقة تبعضت عليه. فإن اختارا الإمساك، رجع كل واحد منهما بنصف الثمن، وإن اختارا الفسخ رجع كل واحد منهما بجميع الثمن، وإن اختار أحدهما الفسخ، توفرت السلعة كلها على الآخر، إلا أن يكون الحاكم قد حكم له بنصف السلعة ونصف الثمن، فلا يعود النصف الآخر إليه. وهذا قول الشافعي في كل مبيع.
(8521) فصل: فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد بمائة، وهي ملكه، وادعى الآخر أنه اشتراها من عمرو، وهي ملكه، وأقام كل واحد منهما بدعواه بينة، فهذه تشبه التي قبلها في المعنى، فإن كانت في يد أحد المشتريين، انبنى ذلك على الروايتين في تقديم بينة الداخل والخارج. وإن كانت في يديهما، قسمت بينهما؛ لأن بينة كل واحد منهما داخلة في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر. وإن كانت في يد أحد البائعين، فأنكرهما، وادعاها لنفسه. فإن قلنا: تسقط البينتان. حلف، وكانت له.
وإن أقر بها لأحدهما، صار الداخل، إلا أن يقر له بعد أن يحلف أنها له. وإن قلنا: تقدم إحداهما بالقرعة. فهي لمن تخرج له القرعة مع يمينه. وإن قلنا: تقسم بينهما. قسمت، ورجع كل واحد منهما بنصف ثمنها. وإن كان المبيع مما يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد، أو كان المشتري مقرا بقبضه، فلا خيار لواحد منهما ولا رجوع بشيء من الثمن؛ لاعترافه بسقوط الضمان عن البائع، وإن كان من المكيل والموزون، ولم يقبض، فلكل واحد منهما الخيار في الفسخ والإمضاء، فإن اختار أحدهما الفسخ، لم يتوفر المبيع على الآخر؛ لأن البائع اثنان، بخلاف التي قبلها.