وما روي عن عمر، فقد روي عنه خلافه، وأنه حبسه يوما وخلى سبيله. وفي الجملة ليس في هذا تقديرا شرعيا، فما فعل الحاكم مما يراه، ما لم يخرج إلى مخالفة نص أو معنى نص فله ذلك، ولا يفعل به شيء من ذلك حتى يتحقق أنه شاهد زور، وتعمد ذلك، إما بإقراره، أو يشهد على رجل بفعل في الشام في وقت، ويعلم أن المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق، أو يشهد بقتل رجل، وهو حي، أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام. وسنها أقل من ذلك، أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت، وقد مات قبل ذلك الوقت، أو لم يولد إلا بعده، وأشباه هذا مما يتيقن به كذبه، ويعلم تعمده لذلك.
فأما تعارض البينتين، أو ظهور فسقه، أو غلطه في شهادته، فلا يؤدب به؛ لأن الفسق لا يمنع الصدق، والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها، والغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده، فيعفى عنه، وقد قال الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
(8476) فصل: ومتى علم أن الشاهدين شهدا بالزور، تبين أن الحكم كان باطلا، ولزم نقضه، لأننا تبينا كذبهما فيما شهدا به، وبطلان ما حكم به؛ فإن كان المحكوم به مالا، رد إلى صاحبه، وإن كان إتلافا، فعلى الشاهدين ضمانه؛ لأنهما سبب إتلافه، إلا أن يثبت ذلك بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة المحكوم له، فيكون ذلك رجوعا منهما عن شهادتهما، وقد بينا حكم ذلك.
[فصل تاب شاهد الزور وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته]
(8477) فصل: فإذا تاب شاهد الزور، وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته، وتبين صدقه فيها، وعدالته، قبلت شهادته. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وقال مالك: لا تقبل شهادته أبدا؛ لأن ذلك لا يؤمن منه. ولنا، أنه تائب من ذنبه، فقبلت توبته، كسائر التائبين. وقوله: لا يؤمن منه ذلك. قلنا: مجرد الاحتمال لا يمنع قبول الشهادة؛ بدليل سائر التائبين، فإنه لا يؤمن منهم معاودة ذنوبهم ولا غيرها، وشهادتهم مقبولة. والله أعلم.