[فصل شهد بالزنى أربعة فزكاهم اثنان فرجم الشهود عليه ثم بان أن الشهود فسقة]
(8471) فصل: وإن شهد بالزنى أربعة، فزكاهم اثنان، فرجم المشهود عليه، ثم بان أن الشهود فسقة، أو عبيد أو بعضهم، فلا ضمان على الشهود؛ لأنهم يزعمون أنهم محقون، ولم يعلم كذبهم يقينا، والضمان على المزكيين.
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال القاضي: الضمان على الحاكم؛ لأنه حكم بقتله من غير تحقق شرطه، ولا ضمان على المزكيين؛ لأن شهادتهما شرط، وليست الموجبة. وقال أبو الخطاب، في " رءوس المسائل ": الضمان على الشهود الذين شهدوا بالزنى. ولنا، أن المزكيين شهدوا بالزور شهادة أفضت إلى قتله، فلزمهما الضمان، كشهود الزنى إذا رجعوا، ولا ضمان على الحاكم؛ لأنه أمكن إحالة الضمان على الشهود، فأشبه ما إذا رجعوا عن الشهادة. وقوله: إن شهادتهم شرط.
لا يصح؛ لأن من أصلنا أن شهود الإحصان يلزمهم الضمان، وإن لم يشهدوا بالسبب. وقد نص عليه أحمد وقول أبي الخطاب لا يصح؛ لأن شهود الزنى لم يرجعوا، ولا علم كذبهم، بخلاف المزكيين؛ فإنه تبين كذبهم، وأنهم شهدوا بالزور. وأما إن تبين فسق المزكيين، فالضمان على الحاكم؛ لأن التفريط منه، حيث قبل شهادة فاسق من غير تزكية ولا بحث، فيلزمه الضمان، كما لو قبل شهادة شهود الزنى من غير تزكية، ثم تبين فسقهم.
[فصل جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود ثم بان أنهم فسقة]
(8472) فصل: ولو جلد الإمام إنسانا بشهادة شهود، ثم بان أنهم فسقة، أو كفرة، أو عبيد، فعلى الإمام ضمان ما حصل من أثر الضرب. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. ولنا، أنها جناية صدرت عن خطأ الإمام، فكانت مضمونة عليه كما لو قطعه أو قتله.
[فصل حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان أنهما فاسقان]
(8473) فصل: ولو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما فاسقان، أو كافران، فإن الإمام ينقض حكمه، ويرد
المال إن كان قائما، وعوضه إن كان تالفا. فإن تعذر ذلك لإعساره أو غيره، فعلى الحاكم ضمانه، ثم يرجع على المشهود له. وعن أحمد، رواية أخرى، لا ينقض حكمه إذا كانا فاسقين، ويغرم الشهود المال، وكذلك الحكم إذا شهد عنده عدلان أن الحاكم قبله بشهادة فاسقين، ففيه روايتان، " ولا يغرم الشهود المال، وكذلك الحاكم إذا شهد " واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا.
ولا خلاف بين الجميع في أنه ينقض حكمه إذا كانا كافرين، وينقض حكم غيره إذا ثبت عنده أنه حكم بشهادة كافرين، فنقيس على ذلك ما إذا حكم بشهادة فاسقين، فإن شهادة الفاسقين مجمع على ردها، وقد نص الله تعالى على التبين فيها، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] . وأمر بإشهاد العدول.
وقال سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] . واعتبر الرضى بالشهداء، فقال تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] . فيجب نقض الحكم لفوات العدالة، كما يجب نقضه لفوات الإسلام؛ ولأن الفسق معنى لو ثبت عند الحاكم قبل الحكم منعه، فإذا شهد شاهدان أنه كان موجودا حالة الحكم، وجب نقض الحكم، كالكفر والرق في العقوبات. إذا ثبت هذا، فإن أبا حنيفة قال: لا يسمع الحاكم الشهادة بفسق الشاهدين، لا قبل الحكم ولا بعده. ومتى جرح المشهود عليه البينة، لم تسمع بينته بالفسق، ولكن يسأل عن الشاهدين، ولا تسمع على الفسق شهادة؛ لأن الفسق لا يتعلق به حق أحد، فلا تسمع فيه الدعوى والبينة. ولنا، أنه معنى يتعلق الحكم به، فسمعت فيه الدعوى والبينة، كالتزكية.