[فصل شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة بصداق ذكراه وشهد آخران بدخوله بها ثم رجعوا]
(8466) فصل: وإذا شهد رجلان على رجل بنكاح امرأة، بصداق ذكراه، وشهد آخران بدخوله بها، ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها، فعلى شهود النكاح الضمان؛ لأنهم ألزموه المسمى. ويحتمل أن يكون عليهم النصف، وعلى الآخرين النصف؛ لأنهما قرراه، وشاهدا النكاح أوجباه، فقسم بين الأربعة أرباعا. وإن شهد مع هذا شاهدان بالطلاق، لم يلزمهما شيء؛ لأنهما لم يفوتا عليه شيئا يدعيه، ولا أوجبا عليه ما لم يكن عليه واجبا.
[فصل شهد شاهدا فرع على شاهدي أصل فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع]
(8467) فصل: وإن شهد شاهدا فرع على شاهدي. أصل، فحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجع شاهدا الفرع، فعليهما الضمان. لا أعلم بينهم في ذلك خلافا. وإن رجع شاهدا الأصل وحدهما، لزمهما الضمان أيضا. وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. وحكى أبو الخطاب، عن القاضي، أنه لا ضمان عليهما. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن الحكم تعلق بشهادة شاهدي الفرع، بدليل أنهما جعلا شهادة شاهدي الأصل شهادة، لم يلزم شاهدي الأصل ضمان، لعدم تعلق الحكم بشهادتهما. ولنا، أن الحق ثبت بشهادة شاهدي الأصل؛ بدليل اعتبار عدالتهما، فإذا رجعا، ضمنا، كشاهدي الفرع.
[فصل حكم الحاكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد]
(8468) فصل: وإذا حكم الحاكم بشاهد ويمين، فرجع الشاهد، غرم جميع المال. نص عليه أحمد، في رواية جماعة. وقال مالك والشافعي: يلزمه النصف؛ لأنه أحد حجتي الدعوى، فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين. ولنا، أن الشاهد حجة الدعوى، فكان الضمان عليه كالشاهدين. يحققه أن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس بحجة على خصمه، وإنما هو شرط الحكم، فجرى مجرى مطالبته الحاكم بالحكم، وبهذا ينفصل عما ذكروه.
ولو سلمنا أنها حجة، لكن إنما جعلها حجة شهادة الشاهد، ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته، بخلاف شهادة الشاهد الآخر. قال أبو الخطاب: ويتخرج أن لا يلزمه إلا النصف المحكوم به، إذا قلنا: ترد اليمين على المدعي.