[فصل رجع أحد الشاهدين وحده]
(8455) فصل: وإن رجع أحد الشاهدين وحده، فالحكم فيه كالحكم في رجوعهما، في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما، إذا كان رجوعه قبل الحكم، وفي أنه لا يستوفي العقوبة إذا رجع قبل استيفائها؛ لأن الشرط يختل برجوعه، كاختلاله برجوعهما. وإن كان رجوعه بعد الاستيفاء، لزمه حكم إقراره وحده، فإن أقر بما يوجب القصاص، وجب عليه، وإن أقر بما يوجب دية مغلظة، وجب عليه قسطه منها، وإن أقر بالخطأ، وجب عليه
نصيبه من الدية المخففة. وإن كان الشهود أكثر من اثنين في الحقوق المالية، أو القصاص، ونحوه، فما ثبت بشاهدين، أو أكثر من أربعة، فرجع الزائد منهم قبل الحكم والاستيفاء، لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء؛ لأن ما بقي من البينة كاف في إثبات الحكم واستيفائه. وإن رجع بعد الاستيفاء، فعليه القصاص إن أقر بما يوجبه، أو قسطه من الدية، أو من المفوت بشهادتهم إن كان غير ذلك. وفي ذلك اختلاف سنذكره، إن شاء الله تعالى.
[مسألة كانت شهادتهما بمال ثم رجعا بعد الحكم]
(8456) مسألة؛ قال: (وإن كانت شهادتهما بمال، غرماه، ولم يرجع به على المحكوم له به، سواء كان المال قائما أو تالفا) أما كونه لا يرجع به على المحكوم له به فلا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا، سوى ما حكيناه عن سعيد بن المسيب والأوزاعي وقد ذكرنا الكلام معهما فيما مضى. فأما الرجوع به على الشاهدين، فهو قول أكثر أهل العلم؛ منهم مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي القديم، وقال في الجديد لا يرجع عليهما بشيء، إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته؛ لأنه لم يوجد منهما إتلاف للمال، ولا يد عادية عليه، فلم يضمنا، كما لو ردت شهادتهما.
ولنا، أنهما أخرجا ماله من يده بغير حق، وحالا بينه وبينه، فلزمهما الضمان، كما لو شهدا بعتقه، ولأنهما أزالا يد السيد عن عبده بشهادتهما المرجوع عنها فأشبه ما لو شهدا بحريته؛ ولأنهما تسببا إلى إتلاف حقه بشهادتهما بالزور عليه، فلزمهما الضمان، كشاهدي القصاص. يحقق هذا، أنه إذا ألزمهما القصاص الذي يدرأ بالشبهات، فوجوب المال أولى.
وقولهم: إنهما ما أتلفا المال. يبطل بما إذا شهدا بعتقه، فإن الرق في الحقيقة لا يزول بشهادة الزور، وإنما حالا بين سيده وبينه، وفي موضع إتلاف المال، فهما تسببا إلى تلفه، فيلزمهما ضمان ما تلف بسببهما، كشاهدي القصاص، وشهود الزنى، وحافر البئر، وناصب السكين.