وقال أصحاب الرأي: لا قود عليهما؛ لأنهما لم يباشرا الإتلاف، فأشبها حافر البئر، وناصب السكين، إذا تلف بهما شيء. ولنا، أن عليا - رضي الله عنه - شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة، فقطعه، ثم عادا، فقالا: أخطأنا، ليس هذا هو السارق. فقال علي: لو علمت أنكما تعمدتما، لقطعتكما. ولا مخالف له في الصحابة، فيكون إجماعا، ولأنهما تسببا إلى قتله أو قطعه، بما يفضي إليه غالبا، فلزمهما القصاص، كالمكره، وفارق الحفر ونصب السكين، فإنه لا يفضي إلى القتل غالبا.
وقد ذكرنا هذه المسألة في القصاص. فأما إن قالا: عمدنا الشهادة عليه، ولا نعلم أنه يقتل بهذا. وكانا ممن يجوز أن يجهلا ذلك، وجبت الدية في أموالهما مغلظة؛ لأنه شبه عمد، ولم تحمله العاقلة؛ لأنه ثبت باعترافهما، والعاقلة لا تحمل اعترافا. وإن قال أحدهما عمدت قتله. وقال الآخر: أخطأت. فعلى العامد نصف دية مغلظة، وعلى الآخر نصف دية مخففة، ولا قصاص، في الصحيح من المذهب؛ لأنه قتل عمد وخطأ. وإن قال كل واحد منهما: عمدت، وأخطأ صاحبي. احتمل أن يجب القصاص عليهما؛ لاعتراف كل واحد منهما بعمد نفسه.
واحتمل وجوب الدية؛ لأن كل واحد منهما إنما اعترف بعمد شارك فيه مخطئا، وهذا لا يوجب القصاص، والإنسان إنما يؤاخذ بإقراره، لا بإقرار غيره. فعلى هذا، يجب عليهما دية مغلظة. وإن قال أحدهما: عمدنا جميعا. وقال الآخر: عمدت، وأخطأ صاحبي. فعلى الأول القصاص، وفي الثاني وجهان، كالتي قبلها. وإن قالا جميعا: أخطأنا. فعليهما الدية مخففة في أموالهما؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف. وإن قال أحدهما: عمدنا معا.
وقال الآخر: أخطأنا معا. فعلى الأول القصاص، وعلى الثاني نصف دية مخففة؛ لأن كلا منهما يؤاخذ بحكم إقراره. وإن قال كل واحد منهما: عمدت، ولا أدري ما فعل صاحبي فعليهما القصاص؛ لإقرار كل واحد منهما بالعمد. ويحتمل أن لا يجب عليهما القصاص؛ لأن إقرار كل واحد منهما لو انفرد، لم يجب عليه قصاص، وإنما يؤاخذ الإنسان بإقراره، لا بإقرار صاحبه.
وإن قال أحدهما: عمدت، ولا أدري ما قصد صاحبي. سئل صاحبه، فإذا قال: عمدت، ولا أدري ما قصد صاحبي فهي كالتي قبلها. وإن قال: عمدنا. فعليه القصاص، وفي الأول وجهان. وإن قال: أخطأت، أو أخطأنا. فلا قصاص على واحد منهما. وإن جهل حال الآخر، بأن يجن، أو يموت، أو لا يقدر عليه، فلا قصاص على المقر، وعليه نصيبه من الدية المغلظة.