[فصل شهد أحدهما أنه باع أمس وشهد الآخر أنه باع اليوم]
(8449) فصل: فإن شهد أحدهما أنه باع أمس، وشهد الآخر أنه باع اليوم، أو شهد أحدهما أنه طلقها أمس، وشهد الآخر أنه طلقها اليوم، فقال أصحابنا: تكمل الشهادة. وقال الشافعي. لا تكمل؛ لأن كل واحد من البيع والطلاق لم يشهد به إلا واحد أشبه ما لو شهد بالغصب في وقتين. ووجه قول أصحابنا، أن المشهود به شيء واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى، ويكون واحدا، فاختلافهما في الوقت ليس باختلاف فيه فلم يؤثر، كما لو شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية.
[فصل الحكم في كل شهادة على قول]
فصل: وكذلك الحكم في كل شهادة على قول، فالحكم فيه كالحكم في البيع إلا النكاح فإنه كالفعل الواحد. فإذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس، وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم، لم تكمل الشهادة، في قولهم جميعا؛ لأن النكاح أمس غير النكاح اليوم، فلم يشهد بكل واحد من العقدين إلا شاهد واحد، فلم يثبت، كما لو كانت الشهادة على فعل، وكذلك القذف، فإنه لا تكمل الشهادة إلا أن يشهدا على قذف واحد.
[فصل شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منه]
(8451) فصل: فإن شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منه، كملت الشهادة، وحكم بها؛ لأنه يجوز أن يكون الغصب الذي أقر به هو الذي شهد الشاهد به، فلم يختلف الفعل، وكملت الشهادة، كما لو
شهدا في وقتين على إقراره بالغصب. وقال القاضي: لا تكمل الشهادة، يحكم بها. وهو قول الشافعي؛ لأنه يجوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهد. وهذا يبطل بالشهادة على إقرارين؛ فإنه يجوز أن يكون ما أقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الآخر، إذا كانا في وقتين مختلفين، ولأنه إذا أمكن جعل الشهادة على واحد، لم تحمل على اثنين، كالإقرارين، وكما لو شهد بالغصب اثنان، وشهد على الإقرار به اثنان. وإن شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد، أو أنه أقر بغصبه منه، وشهد الآخر أنه ملك زيد، لم تكمل شهادتهما؛ لأنهما لم يشهدا على شيء واحد.
وإن شهد أنه أخذه من يديه، ألزمه الحاكم رده إلى يديه؛ لأن اليد دليل الملك، فترد إلى يده، لتكون دلالتها ثابتة له. قال مهنا: سألت أبا عبد الله، عن رجل ادعى دارا في يد رجل، وأقام شاهدين، شهد أحدهما أن هذه الدار لفلان، وقال الآخر: أشهد أن هذه الدار دار فلان. قال: شهادتهما جائزة.