[فصل الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه]
(8437) فصل: فأما الحلف الكاذب ليقتطع به مال أخيه، ففيه إثم كبير. وقد قيل: إنه من الكبائر؛ لأن الله تعالى وعد عليه العذاب الأليم، فقال سبحانه: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران: 77] . قال الأشعث بن قيس: نزلت هذه الآية، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " بينتك، أو يمينه ". قلت: إذا يحلف عليها.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين، هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» . أخرجه البخاري وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان» . متفق عليه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الكندي «لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» . وهو حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث: أن يمين الغموس تذر الديار بلاقع. ويستحب للحاكم أن يخوف المدعى عليه من اليمين الفاجرة، ويقرأ عليه الآية والأخبار.
[فصل حكم اليمين إذا ادعي عليه دين وهو معسر به]
(8438) فصل: ومن ادعي عليه دين وهو معسر به، لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي. وبهذا قال المزني. وقال أبو ثور: له ذلك؛ لأن الله تعالى قال: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] . ولأنه لا يستحق مطالبته به في الحال، ولا يجب عليه أداؤه إليه. ولنا، أن الدين في ذمته، وهو حق له عليه، ولو لم يكن عليه حق، لم يجب إنظاره به.
[فصل يمين الحالف على حسب جوابه]
(8439) فصل: ويمين الحالف على حسب جوابه، فإذا ادعى عليه أنه غصبه، أو استودعه وديعة، أو اقترض منه، نظرنا في جواب المدعى عليه؛ فإن قال: ما غصبتك، ولا استودعتني، ولا أقرضتني. كلف أن يحلف على ذلك. فإن قال: مالك علي حق، أو لا تستحق علي شيئا، أو لا تستحق علي ما ادعيته، ولا شيئا منه. كان جوابا صحيحا. ولا يكلف الجواب عن الغصب الوديعة والقرض؛ لأنه يجوز أن يكون غصب منه ثم رده عليه، فلو كلف فجحد ذلك كان كاذبا، وإن أقر به، ثم ادعى الرد، لم يقبل منه، فإذا طلب منه اليمين، حلف على حسب ما أجاب.
ولو ادعى أنني ابتعت منك الدار التي في يدك، فأنكره، وطلب يمينه، نظرنا في جوابه؛ فإن أجاب بأنك لا تستحقها. حلف على ذلك، ولم يلزمه أن يحلف أنه ما ابتاعها؛ لأنه قد يبتاعها منه ثم يردها عليه. وإن أجاب بأنك لم تبتعها مني. حلف على ذلك.
قال أحمد في رجل ادعى على رجل أنه أودعه، فأنكره، هل يحلف: ما أودعتني؟ قال: إذا حلف: مالك عندي شيء، ولا لك في يدي شيء. فهو يأتي على ذلك. وهذا يدل على أنه لا يلزمه الحلف على حسب الجواب، وأنه متى حلف: مالك قبلي حق. برئ بذلك. ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين.