وقال ابن جرير: تغلظ في القليل والكثير. واحتجوا بقول الله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله} [المائدة: 106] . قيل: أراد بعد العصر. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، فليتبوأ مقعده من النار» . فثبت أنه يتعلق بذلك تأكيد اليمين.
وروى مالك، قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع، في دار كانت بينهما، إلى مروان بن الحكم، فقال زيد: أحلف له مكاني فقال مروان: لا والله، إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف عند المنبر، فجعل مروان يعجب. ولنا، قول الله تعالى: {فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} [المائدة: 107] .
ولم يذكر مكانا ولا زمنا، ولا زيادة في اللفظ. واستحلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ركانة في الطلاق، فقال: «آلله ما أردت إلا واحدة؟ . قال: آلله ما أردت إلا واحدة» . ولم يغلظ يمينه بزمن، ولا مكان، ولا زيادة لفظ، وسائر ما ذكرنا في التي قبلها. وحلف عمر لأبي حين تحاكما إلى زيد في مكانه، وكانا في بيت زيد. وقال عثمان لابن عمر: تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه؟ وفيما ذكروه تقييد لمطلق هذه النصوص، ومخالفة الإجماع.
فإن ما ذكرنا عن الخليفتين عمر وعثمان، مع من حضرهما، لم ينكر، وهو في محل الشهرة، فكان إجماعا.
وقوله تعالى: {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106] . إنما كان في حق أهل الكتاب في الوصية في السفر، وهي قضية خولف فيها القياس في مواضع؛ منها قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين، ومنها استحلاف الشاهدين، ومنها استحلاف خصومهما عند العثور على استحقاقهما الإثم، وهم لا يعلمون بها أصلا، فكيف يحتجون بها؟ ولما ذكر أيمان المسلمين أطلق اليمين، ولم يقيدها.
والاحتجاج بهذا أولى من المصير إلى ما خولف فيه القياس وترك العمل به. وأما حديثهم، فليس فيه دليل على مشروعية اليمين عند المنبر، إنما فيه تغليظ اليمين على الحالف عنده، ولا يلزم من هذا الاستحلاف عنده. وأما قصة مروان، فمن العجب احتجاجهم بها، وذهابهم إلى قول مروان في قضية خالفه زيد فيها، وقول زيد، فقيه الصحابة وقاضيهم وأفرضهم، أحق أن يحتج به من قول مروان؛ فإن قول مروان لو انفرد، ما جاز الاحتجاج به، فكيف يجوز الاحتجاج به على مخالفة إجماع الصحابة، وقول أئمتهم وفقهائهم، ومخالفته فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإطلاق كتاب الله تعالى؟ وهذا ما لا يجوز.
وإنما ذكر الخرقي التغليظ بالمكان واللفظ في حق الذمي، لاستحلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود، بقوله: «نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» . ولقول الله تعالى في حق الكتابيين {تحبسونهما من بعد الصلاة} [المائدة: 106] . ولأنه روي عن كعب بن سور، في نصراني قال: اذهبوا به إلى المذبح، واجعلوا الإنجيل في حجره، والتوراة على رأسه.
وقال الشعبي في نصراني: اذهب به إلى البيعة، فاستحلفه بما يستحلف به مثله. وقال ابن المنذر: لا أعلم حجة توجب أن يستحلف في مكان بعينه، ولا بيمين غير الذي يستحلف بها المسلمون. وعلى كل حال، فلا خلاف بين أهل العلم، في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب، إلا أن ابن الصباغ ذكر أن في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي.