إذا ثبت هذا، فإن اليمين في حق المسلم والكافر جميعا بالله تعالى، لا يحلف أحد بغيره؛ لقول الله تعالى: {فيقسمان بالله} [المائدة: 106] . ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت» . .
[فصل اليمين في حق كل مدعى عليه]
(8431) فصل: وتشرع اليمين في حق كل مدعى عليه، سواء كان مسلما أو كافرا، عدلا أو فاسقا، امرأة أو رجلا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اليمين على المدعى عليه» .
وروى شقيق، عن الأشعث بن قيس، قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني،
فقدمته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل لك بينة؟ . قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: إذا يحلف، فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] .» إلى آخر الآية. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وفي حديث الحضرمي، قلت: إنه رجل فاجر، لا يبالي على ما حلف عليه. قال: «ليس لك منه إلا ذلك» .
[مسألة اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة]
(8432) مسألة؛ قال: (إلا أنه إن كان يهوديا، قيل له: قل: والله الذي أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا، قيل له: قل: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونها، ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين، حلفوا فيها) . ظاهر كلام الخرقي، - رحمه الله -، أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة، ولا تغلظ في حق المسلمين. ونحو هذا قال أبو بكر.
ووجه تغليظها في حقهم، ما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني لليهود -: «نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى؟» . رواه أبو داود وكذلك قال الخرقي: تغلظ بالمكان، فيحلف في المواضع التي يعظمها، ويتوقى الكذب فيها. ولم يذكر التغليظ بالزمان.
وقال أبو الخطاب إن رأى التغليظ في اليمين في اللفظ بالزمان والمكان فله ذلك. قال: وقد أومأ إليه أحمد، في رواية الميموني. وذكر التغليظ في حق المجوسي، قال: فيقال له: قل: والله الذي خلقني ورزقني. وإن كان وثنيا حلفه بالله وحده.
وكذلك إن كان لا يعبد الله؛ لأنه لا يجوز أن يحلف بغير الله؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت» . ولأن هذا إن لم يكن يعتد هذه يمينا، فإنه يزداد بها إثما وعقوبة، وربما عجلت عقوبته، فيتعظ بذلك، ويعتبر به غيره. وهذا كله ليس بشرط في اليمين، وإنما للحاكم فعله إذا رأى. وممن قال: يستحلف أهل الكتاب بالله وحده. مسروق، وأبو عبيدة بن عبد الله، وعطاء، وشريح، والحسن، وإبراهيم بن كعب بن سور، ومالك، والثوري، وأبو عبيد.
وممن قال: لا يشرع التغليظ بالزمان والمكان في حق مسلم. أبو حنيفة وصاحباه. وقال مالك، والشافعي: تغلظ. ثم اختلفا؛ فقال مالك: يحلف في المدينة على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويحلف قائما، ولا يحلف قائما إلا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستحلفون في غير المدينة في مساجد الجماعات، ولا يحلف عند المنبر إلا على ما يقطع فيه السارق فصاعدا، وهو ثلاثة دراهم. وقال الشافعي: يستحلف المسلم بين الركن والمقام بمكة، وفي المدينة عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر، وعند الصخرة في بيت المقدس، وتغلظ في الزمان في الاستحلاف بعد العصر، ولا تغلظ في المال إلا في نصاب فصاعدا، وتغلظ في الطلاق والعتاق والحد والقصاص. وهذا اختيار أبي الخطاب.